خبراء: القوانين تحتاج ل"غربلة" والعدالة الناجزة لن تواجه الإرهاب وحدها

عشرات القتلى بين صفوف الجيش في سيناء، معارك مستمرة بين الإرهابين والقوات المسلحة، وحديث عن مشروع قانون يحقق العدالة الناجزة.
اعتبر خبراء أن الحديث عن قانون جديد يهدف إلى سرعة النظر في قضايا الإرهاب، لن يحارب الإرهاب، مشيرين إلى أن الإرهاب لن يواجه إلا بمزيد من احترام القانون، "ولكن القوانين تحتاج إلى غربلة".
وأوضح الخبراء، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن القوانين في حاجة إلى تجديد يلاءم الأحداث الجارية في مصر، مشددين على أن القانون الجديد لن يمس بضمانات العدالة بمفهومها العام.
وحتى الآن، تستمر مواجهة القوات المسلحة للإرهابيين بسيناء، بعد الهجمات التي وقعت صباح اليوم، ولم يتم الإعلان حتى الآن من القوات المسلحة عن عدد رسمي للشهداء، ولكن التقديرات الأولية تذكر ما بين 50 إلى 60 شهيدًا في صفوف الجيش.
وتعتبر هجمات اليوم، استكمالًا لحوادث مشابهة شهدتها القاهرة منذ يومين، بتفجير استهدف موكب النائب العام، وأدي إلى وفاته متأثرًا بإصابته، وهو ما فتح ملف قانون العدالة الناجزة، حيث تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون يؤدى للعدالة الناجزة، ويحقق الردع العام والخاص لكل من يرتكب جريمة فى حق هذا الوطن، للمساهمة فى حل أزمة بطء التقاضى.
ويرى محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون العدالة الناجزة سيساهم في تحديد مدد نظر الطعون وزيادة عدد الدوائر التي تنظر هذه القضايا لضمان سرعة الحكم فيها.
ويشدد كبيش على أن مواجهة الإرهاب لن تكون باستخدام القانون، ولكنها تحتاج إلى تطوير القيادات الأمنية في مواجهة الإرهاب الذي يتطور يومًا بعد أخر، مشيرًا إلى أن حرب المعلومات هي التي ستواجه الإرهاب.
ويعتبر، عميد كلية الحقوق، أنه يجب أن نتوقف عند نقاط الخلل التي تواجهنا، لكي ننجح في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهابي يراهن على الإفلات من العقاب.
ويشير الدكتور أحمد يوسف، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن القوانين القديمة تحتاج إلى "غربلة" للتفرقة بين القوانين المفيدة والمعطلة، موضحًا أن هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.
وأوضح يوسف أن القوانين عامل مساعد في مواجهة العمليات الإرهابية، ولكنها ليس العامل الأساسي، مشيرًا إلى أن المواجهة فنية عملية في المقام الأول، "نخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب الذي يغتال الوطن".
ويعتبر استاذ العلوم السياسية أن الحرب على الإرهاب تطول جميع أجهزة الدولة، ولن تفرق بين الجيش، والشرطة، أو رجال القضاء، وحتى المواطنين، مشيرًا إلى أن العدالة الناجزة هدفها الإسراع من الحصول على حق هؤلاء بطريقة سريعة.