محاكمة شعبية للجماعة الإرهابية

الشارع المصري: فرصة لإظهار وجههم القبيح للعالم

اثارت العمليات الارهابية الشرسة التي تحدث علي ارض مصر والتي تستهدف المدنيين وعناصر القوات المسلحة والشرطة جموع الشعب المصري مما دفعهم الي المطالبة بالمحاكمات الشعبية عوضا عن الجنائية البطيئة والتي لم تحقق العدالة الناجزة حتي الان فضلا عن التأكيد علي ان المصريين ضد الجماعات الارهابية والجرائم التي يرتكبونها.
يعبر ايمن بحيري - مدرس - عن اسفه الشديد لما يحدث متسائلا: كيف يدمر المصري بلده مهما كانت درجة الاختلافات السياسية والحل الوحيد هو المحاكمة الشعبية التي تدين ارهابهم وتفضحهم امام العالم.
يضيف عماد ابراهيم - محام - المحاكمات الشعبية ستكون افضل من القضائية لان هذا سيقلل الارهاب بشرط ان تكون المحاكمات الشعبية عن طريق المحاكم بدوائر مختصة لها حتي لاتنتظر اصدار الاحكام طويلا.
ضوابط المحاكمة
يضيف عمرو احمد حلمي موظف بشركة مصر للبترول: هناك موجة غضب شديدة بين افراد الشعب المصري والخوف ان يحدث نوع من تصفية الحسابات فلكي يتم تطبيق المحاكمة الشعبية لابد من وجود ضوابط معينة تحكمها.
يشاركه الرأي محمد احمد عبدالعزيز - مندوب مبيعات - قائلا كثرت العمليات الارهابية في الفترة الاخيرة ولم يشهد الشعب المصري اي حكم قضائي ضدهم مما جعل هذه الممارسات في ازدياد لذا فهو يري ان المحاكمة الشعبية ستكون اسرع من المحاكمات القضائية التي تستغرق سنوات ولم نر اي خطوة للأمام.
ويؤكد محمود سعد - مندوب مبيعات - يهمنا في المقام الاول مصلحة البلد والقصاص لشهدائنا وان تتم المحاكمة الشعبية والحكم عليهم بالاعدام فورا لكل من قام بعمل ارهابي وقتل ابناء الشعب وثبت تورطه لانهم لم يعترفوا بشئ نظرا لان عقيدتهم فاسدة ومقتنعون بما يفعلونه.
ويشير ايمن صادق - تاجر - انه يطالب بالمحاكمة الشعبية لكل من ثبت تورطهم في العمليات الارهابية وان يكون الحكم فيها بالاعدام حتي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه في اي من الممارسات التي تضر بالبلد وتعمل علي تخريبيه.
وتقول أمال محمد - ربة منزل - ان الجماعات الارهابية اهدرت في الفترة القليلة الماضية دماء الكثير من المصريين مما جعهل هناك موجهة غضب شديدة ورغبة في الثأر ولكن انتظار حكم القضاء قد يستغرق سنوات طويلة لذا فالمحاكمة الشعبية تكون اسرع كثيرا ولكن الاهم من ذلك ان يكون الحكم فيها بالاعدام "فمن قتل يقتل".
تطبيق القانون
وعلي الوجه الآخر يذكر علي حسن طالب بكلية الحقوق انه أمر مؤسف للغاية ما يحدث من عمليات تفجيرية من قبل بعض الجماعات الارهابية ولكن من وجهة نظره يري ان المحاكمات الشعبية لن تفيد في شيء وقد تزيد من اهدار الدماء نظرا لوجود غضب شديد بداخل كل مواطن مصري تجعل هدفه الوحيد هو الثأر والقصاص وقد يكثر استخدام الأسلحة بين افراد الشعب لذا فلا غني عن القضاء الذي يصدر احكامه بناء علي تطبيق مواد القانون وعدم تدخل اي اهواء شخصية في المحاكمة.
اما سامح عيد - مدرب كاراتيه - يقول ان مصر تتعرض لمؤامرات دولية لاسقاطها كما حدث في دول عربية كثيرة والدليل علي ذلك الهجمات الشرسة من جماعات ارهابية في كل مكان علي ارض مصر ولكن المحاكمات الشعبية ليست بديلة عن المحاكمات الجنائية مضيفا ان الشعب اصدر حكمه قبل القضاء علي الجماعات الارهابية بحظر تنظيم الاخوان وكل اتباعهم مناشدا القضاء بسرعة احكام ضد من ثبت ادانته ليكون عبرة لغيره ممن يقومون بالافعال التخريبية.
محاكمات شعبية علنية
ويؤكد فرنسيس خير - تاجر - ان المحاكمات الشعبية هي ارادة شعب لمحاسبة كل من قام وشارك وحرض علي احداث فوضي وزعر للمواطنين بعمليات تفجيرية مثلما حدث في سيناء والعريش مؤكدا علي احترام احكام القضاء ولكن يجب ان يري العالم كله ان الشعب هو من يحاكم لفضح القتلة السفاحين.
وتري سمية - موظفة - انه حان الوقت لتكاتف جميع افراد الشعب المصري للوقوف ضد الهجمات الارهابية المتطرفة التي تحاول زعزعة امن واستقرار مصر تنفيذا لمخططات دولية فالمحاكمات الشعبية العلنية في ميادين المحافظات ستكون رادعا قويا مثل الاعمال الارهابية التي نشهدها الان علي ارض مصر وحتي يساهم الشعب في القضاء عليهم واظهار الوجه القبيح للدول الاوروبية التي تساعدهم ونعرفهم انهم مرفوضون من قبل الشعب وان الشعب هو من يحكم.
أساتذة الجامعات: ضرورية لمواجهة بطء العدالة.. والعسكرية حل أفضل
هناء محمد
أكد أساتذة الجامعات أن المحاكمات الشعبية التي يطالب بها الشارع المصري ستكون في مواجهة بطء العدالة الناجزة وتأخر الاحالة للمحاكم العسكرية وسرعة تنفيذ الاحكام مطالبة بصرورة تطبيق دولة القانون حتي لانقع في حرب أهلية مع ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي حتي تقوم الشعوب باحراج حكومات الدول التي ترعي الارهاب.
دكتور زكريا حسين استاذ العلوم السياسية والمدير الاسبق لأكاديمية مصر العسكرية يقول اذا كانت هناك جدية حقيقية في الاحالة للمحاكم العسكرية فلن نحتاج الي المحاكمات الشعبية التي يريدها الشارع المصري الان فالعدالة الناجزة والمحاكمات العادلة اصبحت القضية الفاصلة فقد صدرت احكام اعدام عديدة علي المتورطين في الجرائم الارهابية التي حدثت في الاونة الاخيرة وللأسف لم يتم تنفيذها الي الان كما تقرر إحالة هذه النوعية من القضايا الي المحاكم العسكرية والي الان لم يصدر بشأنها اي حكم قضائي نهائي لذا يجب ان تطبق دولة القانون وان يكون بها من وسائل الردع ما يكفي لمنع الجماعة الارهابية من ممارسة الجرائم في حق المصريين.
يضيف دكتور صفوت العالم استاذ الاجتماع السياسي بكلية الاعلام جامعة القاهرة ان قضية المحاكمة الشعبية تبعدنا عن التوجه القانوني للدولة مما قد يصل بنا الي انقسام حقيقي في المجتمع واقتتال شوارع احيانا وهو أمر لايليق بدولة متحضرة ويفتح المجال للعديد من السلوكيات غير المطلوبة اما المحاكمة الشعبية من منظور التعبير عن الرأي والسخط وعدم الرضا والاعتراض علي ممارسات الجماعة الارهابية وافعالها امر مطلوب في اطار حرية الرأي مضيفا انه لابد من وجود اطار قانوني يحتكم اليه الجميع حتي لايستغل البعض أي خلاف او عداء شخصي ويوظفه لصالح توجه معين او تحيز غير موضوعي.
ويعلق انه يجب استخدام البيان الصادر عنهم لكشف اساليبهم المستخدمة وتوجيه الدعاية المضادة لهم لكشف الممارسات التي تتم بشكل منهجي ومقنع يؤثر بالسلب علي مؤيديهم ويزيد من مساندي التحاور السياسي.
دكتوره سوسن فايد استاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان الجماعة الارهابية تنفذ مخططاً لاسقاط مصر وهز ثقة المجتمع الدولي في استقرارها وبدأت تروج لاغتصاب السيدات في الطريق وقتل الاطفال واستهداف رجال الجيش والشرطة وهي لم تجرؤ علي ذلك الا بالاستقواء بالدول التي ترعي الارهاب ويمكن معالجة ذلك بأن يقوم المجتمع المدني بمخاطبة الشعوب الاخري التي تقوم بدورها باحراج حكوماتها ومخابراتها خاصة التي تهدف الي اسقاط الدولة المصرية وترعي الارهاب فالبطل طوال الاربع سنوات الماضية هو الشعب وتضيف سوسن ان العمليات الارهابية أحدثت نوعا من التآزر والتلاحم داخل الشعب المصري فالازمات تاريخيا تزيد من وحدة الشعب وينطبق عليها نظرية "التحدي والاستجابة" التي تكون في أعلي مستوياتها مع الضربات والشعب اصبح يتصدي لها بروح الجماعة التي تجعله اكصر شجاعة لذا لابد من توافر مناخ عام لمخاطبة الشعب من خلال المؤسسات الاعلامية والدينية والتثقيفية برؤية محددة واستراتيجية موضوعية.
وتوضح ان الشعب قد يتصرف بتلقائية وانفعالية وينتقم بذراعية لشهداء الوطن ويتعدي علي اعضاء الجماعة الارهابية فكل فرد يجتهد علي قدر ثقافته وعلمه وظروفه والانتقام الفردي يتصاعد حتي نصل الي حرب اهلية لذا يجب قبل فوات الاوان ان يقوم القادة والنخبة السياسية بتوجيه المواطن المصري بالخطاب السياسي والرسائل الاعلامية للالتزام وضبط النفس وعدم تقليد الجانب الآخر فيما يتسم به من مشكلة اخلاقية حقيقية.
بينما يري دكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها ان العمليات الارهابية جريمة في حق الوطن تجعل الدولة مناخاً غير آمن للسياحة والاستثمار خاصة مع استعدادات الدولة للمؤتمر الاقتصادي الذي يدعو الدول الاخري للاستثمار والربح بعد الاطمئنان علي القوانين والقرارات والسياسات المتخذة والقابلة للاستمرار.
يضيف النجار ان كل تيارات الاسلام السياسي وخاصة الجهاديين الذين يكون العنف جزءا من تكوينهم اصبح هدفهم ترويع الشعب وتعطيل كل خطط الدولة والاساءة لسمعة مصر واستقرارها وبدلا من ان توجه مخصصاتها للتعليم والصحة والبنية الاساسية والرعاية الاجتماعية ومحو الامية تحولت هذه المخصصات لمواجهة الارهاب وتنفق مليارات كثيرة لشراء اسلحة ومعدات للتصدي للعمليات الارهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.
الأحزاب السياسية اتفقت
التلاحم مع الجيش والشرطة .. أبلغ رد علي الإرهابيين
نورا ممدوح - نفيسة مصطفي
اتفقت الاحزاب السياسية والقوي الثورية علي مطالبة الشعب المصري باجراء محاكمات شعبية وسياسية للجماعة الارهابية جراء ما قاموا به من اعمال عنف وتخريب وقتل ومطالبتم بمعاقبة كل الفاسدين ومن هيأ لهم المناخ لافراز تلك العناصر مطالبين بضرورة مساعدة الشعب للمؤسسات حتي يمكننا السيطرة علي اعمال الجماعة الارهابية.
في البداية يقول احمد حسن الأمين العام للحزب الناصري ان الحديث عن المحاكمات الشعبية في هذه الفترة امر غاية في الاهمية ونحن نحتاج في هذه الفترة ان يتحرك الشعب لمواجهة هذه الجماعات الارهابية المسلحة الي جانب القوات المسلحة والشرطة لان الصورة اتضحت امام الجميع انهم يريدون تدمير وقتل المدنيين والشرطيين وغيرها من اعمال التخريب لذا لابد ان يكون للحركة الشعبية دور في مواجهة جرائم الجماعة الارهابية سواء المحظورة او المنظمات الدولية الارهابية موضحا ان الشعب المصري اصبح لديه وعي وادرك ما تفعله الجماعة المحظورة وهو غير راض عن الممارسات الاخيرة التي ارتكبتها ضد المصريين فقد خدعت الشعب باسم الدين وتاجرت به والفتن الطائفية باسم الدين وبيع البلاد باسم الدين ولاشك انهم انكشفوا امام الشعب المتضامن من المؤسسات الشرطية ولكي نحقق الهدف لابد من التلاحم فالمواطنين اكثر دراسة بأماكن تجمعهم وتوطنهم كمنطقة المطرية التي تشهد اعمالا اجرامية فلا تترك الامر لمسئولية الجهات الامنية سواء شرطة او جيش علي الرغم من انها تعي تماما ماذا تفعل ولديها خطط امنية لمواجهة ومحاصرة الجرائم ولكن الموضوع يتطلب مساعدة من الشعب.
ويؤكد الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب التجمع الشعبي اصبح لديه عداء ضد الجماعة الارهابية بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد مؤسسات الدولة والمدنيين فهم يستخدمون وسائل العنف والترهيب والقتل والمطالبة بمحاكمة شعبية سياسية هو وعي للشعب وتحد لجرائمها ولابد من ابراز واعلان نتائج المحاكمة علي الملأ ويطالب الشهابي بضرورة ان تسير المحاكمة الشعبية بجانب المحاكمة القانونية حتي نستطيع تحقيق العدالة والقصاص من اعضاء هذه الجماعة وكل من اتحد معها لتدمير الشعب المصري مضيفا انه لاشك ان تهديداتهم الاخيرة تؤكد كرههم لمصر وجيشها وشعبها والهدف منها زعزعة استقرار البلد فلأول مرة نري توحدا بين رئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها ومؤسساتها.
محاكمات شعبية
الدكتورة مارجريت عازر الامين المساعد للمركز القومي للمرأة ان من حق الشعب المصري المطالبة بمحاكمات شعبية سياسية للجماعات الارهابية ومن يقوم بمساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الارهابية وامدادهم بالاسلحة والمتفجرات بعد ان ازدادت شراستهم ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم لهم والمنشآت العسكرية والشرطية وضربها بصواريخ الهاون خاصة في الحادث الارهابي بشمال سيناء وراح ضحيته شهداء ومصابين ابكت قلوب المصريين عليهم.
تضيف مارجريت يجب محاكمة كل من هيأ المناخ لتلك الجماعات الارهابية في السنوات الماضية وتركها تصنع قاعدة عريضة من الفقراء المغيبين فالجهل والبطالة والفقر والنظم السابقة ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه العصابات والتي تتستر تحت راية الدين وتبث سمومها للشباب.. فكل هؤلاء مجرمون في حق الوطن.
وتطالب مارجريت الاحزاب السياسية بضرورة الاسراع بوضع برامج متكاملة للشباب والقوي الثورية للخروج من حرب العصابات للجماعات الارهابية ويتطلب ذلك توعية سياسية واعلامية علي اعلي مستوي من الدراسة والدقة وتقديم حلول للشارع المصري بالاضافة الي ضرورة القضاء علي الجهل والفقر والبطالة لعدم رجوع تلك الجماعات لممارسة جرائمها مرة اخري الي جانب دعوة رجال الاعمال لتنمية الاستثمار في سيناء ووضعها ضمن الخطط الاستثمارية لشركاتهم وتصبح من ضمن الاولويات والخطط الخاصة بالتطوير والاستثمار.
أساتذة القانون: مطلوب دوائر للإرهاب
نعم للمحاكمات السياسية.. ونحذر من الاقتصاص الشعبي
صفاء محمود
اساتذة القانون رفضوا مبدأ الاقتصاص الشعبي الذي لايوجد له اي نص قانوني وان المنوط بذلك فقط هو القضاء المصري لكنهم رحبوا بالمحاكمات الشعبية السياسية كما يقول الدكتور محمد كبيش - عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق تهديدات الاخوان واعمال العنف التي قامت بها الجماعات الارهابية بكل مسمياتها لاتمثل خطرا كبيرا ولكن يجب علي الجهات الامنية تكثيف جهودها وتكون علي أعلي مستوي من المراقبة وتدعيم معلوماتها من الاجهزة الاستخباراتية للتوصل الي كل شخص او جهة قامت بالتحريض علي العنف او التهديد الانتقامي بأن تضع خطة امنية محكمة لضبط العناصر المحرضة والمخربة بقدر الامكان.
ويضيف كبيش ان الجماعة الارهابية لم تستطع تدمير مؤسسات الدولة اثناء حكمهم فما بالك بالوقت الراهن فكلها محاولات يائسة لاظهار الدولة غير آمنة وخلق حالة من الاحباط للمواطنين مما يؤدي الي وحول المواطن الي درجة التململ وعدم الثقة في اجهزة الدولة وبذلك يحل الخراب بها.
الدكتور نبيل احمد حلمي عميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة الزقازيق تأخير محاكمات أعضاء وقيادات الجماعة الارهابية فذلك لانها تخضع للمحاكمات المدنية وليس العسكرية ومطالبة الشعب بمحاكمات فورية وتنفيذها بميدان التحرير سيؤدي الي عدم احترام المجتمع الدولي لكن الادانة السياسية مطلوبة لذا تقوم بمحاكمة الاشخاص المدنيين في اماكنهم الطبيعية واناشد ان يكون هناك دوائر اكثر انجازا للمحاكمات الارهابية لانجاز العمل في اسرع وقت مشيرا الي المحاكمات الشعبية تقلل من مكانة القضاء وهيبته لانه المسئول الاول بالاطلاع علي الاوراق الخاصة بكل قضية وتطبيق القانون بشفافية.
ويوضح الدكتور احمد عبدالخالق - استاذ قانون بجامعة المنوفية ان هناك فرقا بين الرأي العام واجراءاته الشعبية وبين الاجراءات القانونية في مصر فهي دولة منظمة للقانون ودولة مؤسسات فالنيابة العامة هي الوحيدة المختصة في القاء القبض والتحقيق بكل الامور العقابية بين افراد الشعب وهي القائم بتوجيه المتهم الي المحاكمة وليس الشعب فلا يوجد في القانون نص لاجراء المحاكمات الشعبية أو اعطاء الحق لاي شخص بالاقتصاص من الاخر لان ذلك سيجعل الوطن غابة ولكن المطالبة بالمحكمة الشعبية هو تنفيس ووسيلة للتعبير عن الغضب مضيفا ان الحديث عن اي تهديد ما هو الا انسياق وراءهم واعطاءهم حجما اكبر منهم فهذه المخططات والتهديدات تكشف عن وجههم القبيح وترفع النقاب امام كل من يتعاطف معهم ويعيد النظر في حقيقتهم وكل ذلك لايزيدنا الا اصرارا وتحديا فهم لم ينجحوا في لي ذراع الدولة مؤكدا انهم في الرمق الاخير.
ويؤكد الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان الدولة وحدها هي التي تتولي المحاكمات الشعبية في العصور الوسطي عندما كان المواطنين عبارة عن قبائل واسر يقوم كل شخص بأخذ حقه والاقتصاص لنفسه ولكن الان في العصر الحديث تكون المحاكمات عن طريق الدولة فقط ولايحق لاي شخص ان يقوم بدور الدولة ويضيف بضرورة قيام الجهات الامنية بضربات استباقية موجعة وجمع المعلومات عن طريق زرع عناصر وسط التجمعات السكنية بكل انحاء الجمهورية لجمع معلومات كافية وضبط اي عناصر تحريضية تهدف الي العنف.
2 مليار جنيه خسائر عنف الإخوان
دأبت الجماعة الارهابية علي ممارسة اعمالها الاجرامية تجاه الوطن واستهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة وقامت بعدة هجمات وحشية ضدهم.. ثم اتجهت لانهاك مؤسسات الدولة وعبثت بمقدرات الوطن بتفجير ابراج الكهرباء وقطع خطوط السكك الحديدية وحرق القطارات وأتوبيسات النقل العام.
علي مستوي خسائر الجيش والشرطة كانت مذبحة كرم القواديس بشمال سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 30 جنديا عملا ارهابيا فارقا ولم تكتف تلك العصابات بذلك فاستهدفت مجموعة من العناصر الارهابية المتواجدة في سيناء عدة مناطق عسكرية وشاركت ثلاثة انفجارات قوية اودت بحياة 26 شهيدا وعدد كبير من المصابين.
ولم تسلم رجال الشرطة من وحشية الجماعات المتطرفة وجاءت واقعة تفجير مديرية امن الدقهلية والتي اسفرت عن استشهاد 14 من رجال الشرطة واصابة 130 اخرين عن طريق سيارة مفخخة.. ولم يمضي وقت طويل حتي وقع انفجار ارهابي في مديرية أمن القاهرة وسقوط عدد من الشهداء والجرحي المصابين الي جانب استهدفهم للاكمنة الشرطية واطلاق الاعيرة النارية علي ضباط وجنود وزارة الداخلية حتي فاق عدد خسائر الشرطة في الارواح 300 شهيد بين ضابط وجندي.
تفجيرات الكهرباء
تفجير محولات للكهرباء والابراج والمنشآت في محافظات السويس والفيوم ودمياط والجيزة والمنوفية والشرقية بهدف زيادة حدة الاحتقان والغضب ضد الحكومة وقد بلغت قيمة الخسائر نتيجة الاعمال الارهابية اكثر من نصف مليار جنيه.
وجاءت الكارثة باستهداف سكك حديد مصر بزرع العبوات الناسفة علي القضبان او وضعها داخل القطارات مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت اكثر من 240 مليون جنيه فاحتراق عربة واحدة من القطار تجعلنا نخسر 6 ملايين جنيه فيما يقدر خسائر حريق الجرار بحوالي 30 مليون جنيه بالاضافة الي خسائر التشغيل نتيجة توقف الحركة بالخطوط وتعرض قضبان السكة الحديد لاكثر من 20 انفجارا.
ولم تسلم هيئة النقل العام من العمليات الارهابية وبلغت خسائر الهيئة ب100 مليون جنيه بعد ثورة 25 يناير وتمثلت ابرز معالم ارتكاب الجرائم باضرام النيران بعدة اتوبيسات مما ادي الي تدميرها وقيام انصار الجماعة الارهابية باشعال الحرائق في عدة اتوبيسات ووضع العبوات الناسفة داخل الاتوبيسات مصر الجديدة ومحاولة تفجير اتوبيس هيئة النقل العام بمدينة نصر بواسطة عبوة ناسفة ولم يقف الوضع عند ذلك الحد بل امتدت اياديهم الغاشمة في ذكري فض اعتصام رابعة والنهضة الي اتلاف واحراق 12 اتوبيسا.