بدون تردد

جماعة إرهابية (2/2)

رغم حالة التضارب والتردد التي أصابت الحكومة علي المستوي الرسمي، في أعقاب الجريمة الإرهابية البشعة بالمنصورة، حول ضرورة اتخاذ قرار واضح ومحدد بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وطلب إدراجها علي قائمة منظمات وجماعات الإرهاب الدولي،...، إلا أنني أعتقد ان الحكومة ستجد نفسها مضطرة لوضع نهاية لهذا التردد تحت ضغط جموع الشعب، التي أعلنت عن غضبها الشديد واستيائها البالغ من تردد الحكومة وتلكئها غير المقبول في هذا الشأن.
وكانت الساحة السياسية والاجتماعية قد شهدت لغطا كبيرا وجدلا واسعا خلال الأيام والأسابيع الماضية، حول قضية ادراج جماعة الإخوان علي قوائم الإرهاب، بوصفها جماعة إرهابية، في ظل ما تقوم به فعلا وعلي أرض الواقع من ممارسات إرهابية، وعمليات اجرامية، في جميع أنحاء البلاد.
وكان أكثر الأسئلة إلحاحا في هذا الخصوص، يدور حول الأسباب الكامنة وراء عدم اتخاذ الحكومة للاجراءات الواجبة في هذا الشأن، رغم ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية التي تمارسها الجماعة ضد جميع أفراد الشعب، وجميع مؤسسات الدولة، وتبنيها الواضح للعنف والإرهاب كمنهج ووسيلة للانتقام من جموع الشعب المصري، بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي عزلت مرسي والجماعة عن الحكم والسلطة والرئاسة.
وفي مقابل هذه النداءات والمطالبات الشعبية تمسكت الحكومة بأنها لا تملك الحق في اتخاذ هذه الخطوة، ولا يمكنها إعلان الجماعة منظمة أو جماعة إرهابية دون سند قانوني، يصدر عن القضاء، وانها تحتاج إلي حكم قضائي ينص علي ان الجماعة إرهابية، كي تتحرك علي أساسه وتطالب بإدراج الجماعة علي قوائم الإرهاب الدولي.
ورغم الرفض الشعبي العام لهذا المنطق الحكومي الذي رأته جموع المواطنين مفتقدا للاقناع، ومعبرا عن ضعف الحكومة وترددها غير المبرر ولا المقبول في مواجهة جرائم الإرهاب المتصاعدة التي تقوم بها الجماعة،...، إلا أن الحكومة تحصنت بالحجة القانونية ولم تستجب للمطالب الشعبية المتزايدة لها، بإعلان الجماعة جماعة إرهابية ولم تسع لإدراجها علي قوائم الإرهاب الدولي.
كان هذا هو الوضع حتي وقوع الجريمة الجديدة لجماعة الإرهاب والقتل بالمنصورة، والتي فجرت غضب الجماهير وثورتهم ضد الجماعة الإرهابية، وفجرت أيضا رفضهم لموقف الحكومة المتردد،...، وهذا ما يدفعني لتوقع تغير موقف الحكومة،..، فهل يحدث؟!