لجنة الأحزاب السياسية تعترض على تأسيس حزب "الحرية"

رفضت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار كمالمحمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة، تأسيس حزب الحرية،المقدم الإخطار بتأسيسه من المهندس معتز محمد محمود وكيل المؤسسين بتاريخ 25 مايوالماضي إلى اللجنة.وقررت اللجنة عرض قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب خلال 8 أيام من تاريخ صدورهذا القرار، على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لنظره، عملا بنص المادة8 من قانون الأحزاب السياسية.وجاء بحيثيات رفض اللجنة لتأسيس الحزب إنه بعد الإطلاع على اللائحة الماليةللحزب تبين أنها نصت في المادة الأولى (تاسعا) على أن رسوم الاشتراك السنوي قدغايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يؤدي إلى قصر تولى رئاسةالحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة.وجاء باللائحة المالية للحزب أن الإشتراك السنوي لأعضاء الحزب وقياداته يبدأمن 10 جنيهات للعضو العادي إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500جنيه لأعضاء المكتب السياسي للحزب، ومبلغ 75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم،ومبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس، ومبلغ 125 ألفبالنسبة لرئيس الحزب.وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزبالواحد لتولي قياداته العليا، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة (ثالثا) منقانون الأحزاب والتي نصت على عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطهأو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي وغيرها.وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدي بطريق اللزوم إلى قصرتولي رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر له قدرة مالية معينة قد لاتتوافر لسائر أعضاء الحزب، وهو ما ينطوي على تميز طبقي يؤدي إلى تمكين أصحاب رأسالمال من تولى رئاسة الحزب وقياداته، وحرمان الفقراء منهم، مما يفقد الحزب أحدالشروط اللازمة لقبول تأسيسه، فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت في مادتها التاسعةعلى أنه في حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التي يحددها قانونالأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤولإليها أموال الحزب.