لجنة الأحزاب ترفض تأسيس حزب الحرية لمخالفة لائحته المالية للقانون

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار كمال نافع رفض تأسيس حزب الحرية المقدم الإخطار بتأسيسه من المهندس معتز محمد محمود بصفته وكيل المؤسسين للجنة شئون الأحزاب.
كما قررت عرض هذا الاعتراض على تأسيس الحزب خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا القرار على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لنظره عملا بالمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.
واستندت اللجنة فى قرارها، إلى مخالفة حزب الحرية تحت التأسيس لقانون الأحزاب السياسية، حيث تبين من الاطلاع على اللائحة المالية للحزب أنها إذ نصت فى المادة الأولى "تاسعا"على رسوم الاشتراك السنوى قد غايرت فى مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته بما يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدره مالية كبيرة وتصاعد الاشتراك السنوى لأعضاء الحزب وقياداته من عشرة جنيهات للعضو العادي إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ ألف وخمسمائه جنيه لأعضاء المكتب السياسى للحزب، ومبلغ خمسة وسبعين ألف جنية بالنسبة لأمين التنظيم ومبلغ مائة ألف جنية بالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس، أما بالنسبة لرئيس الحزب فتصل رسوم الاشتراك الى مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه.
الأمر الذى رأت فيه اللجنة كونه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة "ثالثا" من قانون الأحزاب والتى نصت على عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضاء على أساس طبقى.
ورأت اللجنة أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدى إلى قصر تولى رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر فيه القدرة المالية وهو ما ينطوي على تميز طبقى، هذا فضلا عمن أن ذات اللائحة قد نصت فى مادتها التاسعة على أنه فى حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التى يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليه أموال الحزب.
جدير بالذكر أن حزب الحرية متهم بكونه حزب فلول النظام السابق حيث يضم فى عضويته العديد أعضاء الحزب الوطنى المنحل ، كما أن وكيل مؤسسى الحزب معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة قوص وكان أحد كوادر لجنة أمانة السياسات بالحزب الوطنى.