لجنة الأحزاب السياسية تعترض على تأسيس حزب الحرية

رفضت لجنة الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار كمال محمد نافع، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة، تأسيس حزب "الحرية"، المقدم الإخطار بتأسيسه من المهندس معتز محمد محمود وكيل المؤسسين بتاريخ 25 مايو الماضي إلى اللجنة.
وجاء بحيثيات رفض اللجنة لتأسيس الحزب أنه بعد الاطلاع على اللائحة المالية للحزب تبين أنها نصت في المادة الأولى (تاسعا) على أن رسوم الاشتراك السنوي قد غايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يؤدي إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة.
وجاء باللائحة المالية للحزب أن الاشتراك السنوي لأعضاء الحزب وقياداته يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادي إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسي للحزب، ومبلغ 75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم، ومبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس، ومبلغ 125 ألف بالنسبة لرئيس الحزب.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد لتولي قياداته العليا، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة (ثالثا) من قانون الأحزاب والتي نصت على عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي وغيرها.
وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدي بطريق اللزوم إلى قصر تولي رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر له قدرة مالية معينة قد لا تتوافر لسائر أعضاء الحزب، وهو ما ينطوي على تميز طبقي يؤدي إلى تمكين أصحاب رأس المال من تولى رئاسة الحزب وقياداته، وحرمان الفقراء منهم، مما يفقد الحزب أحد الشروط اللازمة لقبول تأسيسه، فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت في مادتها التاسعة على أنه في حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التي يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليها أموال الحزب.