مقاطعة الائتلاف الوطنى وانقسامات المعارضة السورية تفشل جهود الحل السياسى !

وسط مقاطعة الائتلاف الوطنى السورى لقوى المعارضة والثورة السورية واقتصار مشاركة رموزه بصفتهم الشخصية ،ووجود اتهامات بين اطياف المعارضة السورية وممثليه تكشف الانقسام فى صفوفهم ورؤيتهم بشأن الحل السياسى فى سوريا
جاء انعقاد اجتماع القاهرة من اجل الخروج بحلول للازمة فى سوريا ، والذى شارك فيه اكثر من 200 شخصية من اطياف المعارضة السورية، برعاية مصرية واشراف المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، وذلك لبحث سبل حل الازمة السورية وانقاذ سوريا التى أصبحت ساحة لصراع بالوكالة يخدم اجندات خارجية ويهدد امن المنطقة العربية برمتها ، خاصة فى ظل تصاعد تنظيم داعش الارهابى وسيطرته على مناطق واسعة فى سوريا .
وفى هذا الاطار حذر وزير الخارجية سامح شكرى من التدخلات الخارجية التى زادت فى الشأن السورى بصورة غير مسبوقة، حيث سمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السورى للقتال فى صف طرف أو آخر وبالتالى قضى على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضى السورية ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسى.
وشدد وزير الخارجية فى كلمته امام الاجتماع الذى تستمر اعماله على مدى يومين على ان شعب مصر وسوريا كانا وسيظلا شريان العروبة وقلبها النابض مؤكدا على دعم مصر لخيارات وتطلعات الشعب السورى المشروعة للتغيير وبناء دولة ديمقراطية تعددية ذات سيادة على جميع الأراضى السورية.
ونبه شكرى الى عجز المجتمع الدولى حتى الآن فى الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية فى سوريا بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهى وثيقة جنيف حيث جمدت العملية السياسية لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية.
واكد شكرى اهمية وجود تصور سورى وطنى خالص للحل السياسى مشددا على ان السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطنى الذى يحظى بقبول الشعب السورى بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسى لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.
واكد شكرى حرص مصر على الحفاظ على سوريا، ومن هذا المنطلق استجابت لجهود عقد الاجتماع واستجابةً لمتطلبات الأمن القومى العربي، مشددا على ان مصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها.
وقال شكرى إن عملية تقريب وجهات نظر قوى وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التى بدأت فى القاهرة فى يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، معربا عن أمله فى صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، يتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السورى والمجتمع الدولى من أجل الحل السياسى.
ونبه الى ان سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضى السورية يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً.
التنظيمات الارهابية
من جهته شدد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات الأزمة السورية ، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبها ، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامى لمؤتمر جنيف (1) والذى شاركت الجامعة فى إعداده فى 30 يونيو 2012، من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسى السلمى الذى يضمن تحقيق تطلعات الشعب السورى الشرعية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطى المنشود.
وحمل الأمين العام للجامعة العربية النظام السورى المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور فى سوريا نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ فى خيار التصعيد والحسم العسكري.
وحذر العربى فى كلمته امام "اجتماع المعارضة السورية "، من خطورة عدم استجابة النظام السورى لمختلف المبادرات السياسية التى طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذى فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التى تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل ذلك إلى تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضى السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها.
وأكد العربى أهمية الاجتماع معربا عن أمله أن يتوج بتحقيق الهدف المتوّخى منه، وهو توحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة السورية.
وقال العربى إنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآس إنسانية قاسية، يفرض وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمةوهذه المأساة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكرى وخطأ المُضيّ فى هذا الخيار الذى لن يفضى إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
واعرب العربى عن أمله فى أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التى صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية فى مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.
وأعرب عن أمله فى ان يحقق اجتماع القاهرة نتائج هامة تُسهم فى بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً فى وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة فى إطار تنظيمى قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف (1).
من جهته قال صالح النبوانى عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة، عضو المكتب التنفيذى لهيئة التنسيق السورية أن الوثائق المعروضة تتضمن مشروعًا لخارطة الطريق لوضع آليات لتطبيق بيان جنيف 1 سعيا للوصول إلى: نظام برلمانى تعددى تداولى لا مركزى ديمقراطي، وضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض والساعية لوقف الصراع المسلح على كافة الأراضى السورية، التزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم، عودة المهجرين ولجميع السوريين المعارضين إلى سوريا دون أى مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، إلغاء جميع الأحكام الكيدية لاسيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، إنشاء هيئة الحكم الانتقالى ومؤسساتها التى تشمل: المجلس الوطنى الانتقالى الذى يتولى التشريع والرقابة على الحكومة فى المرحلة الانتقالية، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية التى تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فى الدستور القائم حاليا، المجلس الوطنى العسكرى والانتقالى الذى يعمل على إعادة هيكلة مؤسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطنى والبدء فى بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى السورية.