"هيئة حكم انتقالي".. كلمة السر في مؤتمر المعارضة السورية

تصوير – كريم أحمد:
انطلق في القاهرة صباح اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر المعارضة السورية، تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية، وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان.
ويشارك في المؤتمر نحو 200 قيادي من المعارضة السورية قادمون من تركيا، والعراق، ولبنان، وفرنسا، وسويسرا، بهدف العمل على إنهاء الأزمة ووقف إراقة الدماء والحفاظ على وحدة الشعب السوري.
وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية في القاهرة في الفترة ما بين 22 و24 يناير الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار "بيان القاهرة" وتشكيل لجنة لمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثانٍ بالقاهرة.
وتحدث أكثر من مُشارك في المؤتمر عن حل للأزمة السورية، كان أبرز الحلول هو هيئة حكم انتقالي طبقًا لوثيقة جينيف.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حل الأزمة السورية يكمن في الوصول إلى مرحلة انتقالية وهو نقطة البداية.
وأضاف العربي خلال كلمته، أن تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.
وجدد العربي تأكيده على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سوريّاً سلمياً وبإرادة وطنية حرة. قائلا: إن جامعة الدول العربية بذلت جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، ولقد جاءت رعايتها لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة في يوليو 2012 أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه؛ حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والثانية هي وثيقة "العهد الوطني"، ونأمل أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.
من جانبه قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف، ولست هنا في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين علينا الوقوف علي واقع الأمور علي الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية علي حساب التسوية السياسية.
وأضاف شكري خلال كلمته أن مواجهة خطر تلك التنظيمات والميليشيات الإرهابية في سوريا وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن يتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية على وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.
أما هيثم مناع، نائب منسق هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية، قال إن حل الأزمة السورية يجب أن يكون تحت إطار وثيقة جينيف عن طريق هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات المدنية والعسكرية قادرة على حكم البلاد.
وأضاف مناع لمصراوي، على هامش المؤتمر، أن دولًا إقليمية تساهم في حل الأزمة السورية منها مصر والسعودية وتركيا وقطر.
وأوضح المعارض السوري، أن "ما يميز الدور المصري أن يده لم تلطخ بالدماء عكس دول إقليمية أخرى".