أزمة الأسمدة تشتعل بالمحافظات وتهدد الأراضي بالبوار

لم تمر أيام قليلة علي اشتعال أزمة السولار لتشتعل بعدها أزمة ارتفاع أسعار الحديد ، وتلحقها أزمة الأسمدة التيس اشتعلت مؤخرا بالكثير من المحافظات حيث ارتفعت أسعار شيكارة الأسمدة من النترات لتصل إلي 130 جنيه بدلا من 75 جنيه واليوريا يصل سعرها 180 جنيه بدلا من 77 جنيه ، فعلي الرغم من القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً بطرح نحو نصف مليون طن لمواجهة تزايد الطلب، إلأ أن هذا القرار لم يجدي بأي فائدة ، حيث ازدادت الأزمة في اشتعالها ، علماً بأن مصر تنتج حوالي15 مليون طن أسمدة سنويا ،وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه الاستهلاك 8 ملايين طن فقط.فتلك الأزمة تتكرر سنويا مع بداية موسم صيفي ، الأمر الذي يجعل الحكومة تلجأ دائماً إلي الاستيراد لتغطية الفارق الوهمي وبأسعار تجاوزت 300 دولار للطن 1700 جنيه لتبيعه بمتوسط 100 دولار للطن 570 جنيهاً رغم ذلك قفز سعر الشيكارة إلي120 جنيه بما يزيد علي السعر العالمي بمراحل!وتتحمل الحكومة كل موسم حوالي 1.6 مليار جنيه دعماً مباشراً للسماد،ومع ذلك ترتفع أسعار الأسمدة لتصل ل120 جنيه للشيكارة، ومع تكرار الأزمة لم تضع الحكومة أي ضوابط حتى الآن لمنع تكرارها سنوياً.لذا قامت النهار برصد كافة أبعاد أزمة الأسمدة لنعرف ما هو السر وراء تلك الأزمة التي تتكرر سنويا لاسيما مع قدوم الموسم الصيفي، وما هي السبل التي يجب أن نضعها في الاعتبار لتخطي تلك الأزمة؟ارتفاع الطلبفي البداية قال المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة من مايو وحتى يوليو كل سنة تشهد استهلاك 55% من حجم الأسمدة في مصر، بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه يتم توفير 7.15 مليون طن منها من شركات الإنتاج العامة، فيما تتم تلبية النسبة الباقية من خلال عمليات الاستيراد من مصانع المنطقة الحرة سابقاً.وقال الخشن أن الأزمة الموسمية في سوق الأسمدة ترجع بنسبة كبيرة منها إلى ارتفاع الطلب في هذه الفترة من العام، مع انخفاض المعروض منها، مما يتطلب توفير الكميات التى تحتاجها السوق من خلال رفع الكميات المطروحة من جانب وزارة الزراعة والمنتجين لمواجهة الاختناقات التى تتعرض لها بعض المواقع وتتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة على الفلاحين.أزمة كميات وليس أسعاربينما يقول جمال مصطفي عزيز، سكرتير عام الشعبة العامة لتجار الأسمدة باتحاد الغرف التجارية أن أزمة الأسمدة ليست أزمة أسعار لكنها أزمة الكميات المعروضة من الأسمدة، ولو توافرت كميات السماد المطلوبة لاستهلاك الموسم الصيفي لما حدثت أزمة مثلما يحدث كل عام.وأضاف عزيز أن بنك التنمية والائتمان الزراعي لم يتسلم جميع الكميات المتاحة له أملاً في تصريف المخزون لديه من الموسم السابق ونشاط البنك في تسويق السماد في الأساس غير مطلوب لأنه يسبب خللاً واضحاً في تجارة الأسمدة.وأوضح أن علي الرغم من كافة التحذيرات التي أطلقتها الشعبة من كل الاتجاهات الشهور السابقة للأزمة فإنها مازالت قائمة، لافتًا إلي أنه بغض النظر عن خطط الإنتاج التي تطبقها المصانع فإن البنك كان يتسلم من بداية العام 635 ألف طن شهريا من شركتي أبو قير والدلتا علي ضوء حسابات معدلات الاستهلاك وفي مطلع مارس الماضي حذرنا من عجز كبير في السوق وهو ما حدث بالفعل.وأوضح أنه كان ينبغي استيراد إنتاج مصانع المناطق الحرة للسوق المحلية والاستفادة من تكلفة النقل، إلا أن أحداً لم يخاطب شركات المناطق الحرة إلا شهر يونيو الذي شهد ذروة الأزمة.اشتراطات بنك التنمية تزيد الأزمةبينما يري الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد أن السبب وراء تلك المشكلة هو اشتراط بنك التنمية والائتمان الزراعي بأن يمتلك المزارع حيازة زراعية في حين أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في مصر غير محيزة وهو الأمر الذي يؤدى إلى عدم وصول الاسمده إلى معظم المزارعين خاصة بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر في الأرض الزراعية والذي بموجبه تم سحب الحيازات من المستأجرين أي أن البنك يقوم بتوزيع الاسمده على الملاك والذين يقومون بدورهم ببيعها في السوق السوداء، الأمر الذي أدي إلى الارتفاع الكبير في أسعارها .وطالب عبد العظيم بنك التنمية والائتمان الزراعي بضرورة صرف الأسمدة للمزارعين الذين لا يملكون حيازة زراعية عن طريق إجراء معاينات فعلية بمعرفة مديريات الزراعة واشتراك البنك في هذه المعاينات ويتم صرف المقررات الخاصة بهم طبقا للمعاينة، وينبغي علي البنك أيضا أن يقوم بصرف الأسمدة للمزارعين بالأجل لغير القادرين على الشراء نقدا حتى نهاية الموسم على إلا يكون العميل مدينا للبنك بمديونيات تستحق السداد ،وبالرغم من وجود تلك التعليمات في بنوك المحافظات إلا أنها لم تنفذ حتى ألان وكان من الطبيعي أن يشترى المزارعون الأسمدة من السوق السوداء خاصة وان بنك التنمية يقوم بصرف 6 شكائر فقط للفدان في الوقت الذي يصل فيه الاحتياج الفعلي من 10 إلى 12 شكارة للفدانوفى هذا المناخ الذي يتسم بالتخبط والعشوائية وتضارب القرارات كانت الجمعيات الزراعية الضحية الأولى لهذا الارتجال فقرار يجعل حصة التعاونيات 8% وقرار يخصها ب25% وقرار لم يخصها بشيء وقرار يخصها ب30% وقرار يخصها بتوزيع 35% كل هذه القرارات صدرت ما بين عام 1997 حتى عام 2004 مما جعل من توريد الأسمدة للمزارعين مشروعا إنتاجيا بهدف إلى الربح مما أخل بالمبدأ الأساسي للفقه التعاوني الذي يقوم على كسر حلقات الوسطاء بين المنتج والمستهلك فالفلاح صاحب المصلحة لا يحصل على السماد لأنه لم يصل إلى الجمعية الفرعية بالقرية، الأمر الذي أدي تفاقم أزمة السماد بشكل خاص ومستلزمات الإنتاج الزراعية بوجه عام .تعديل نسب حصص الأسمدة وتشديد الرقابة هي الحلوقال عبد العظيم أن حل أزمة الأسمدة يتوقف على قيام وزارة الزراعة بتعديل نسب الحصص المخصصة للتوزيع والنزول بالنسبة المخصصة للقطاع الخاص من 35% إلى 20% وإضافة فارق النسبة من هذه الحصة إلى نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية لتصبح45% بدلا من 30% وزيادة المقررات المحددة للفدان بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية كما تطالب بقيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بدوره باستيراد المزيد من الأسمدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وفى المقابل تقوم الحكومة بالتشديد على شركات الأسمدة بحيث لا يتجاوز ما تصدره 10% من إنتاجها إلى أن يتم تغطية احتياجات السوق.وأضاف أنه ينبغي علي وزارة الزراعة أيضا أن تشدد الرقابة علي الجمعيات الزراعية أيضا لمنع تخصيص حصص الأسمدة لأقاربهم .أزمة توزيعوقال علي ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة إلي أن مشكلة الأسمدة تتكرر بشكل دوري كل عام وليست بجديدة، وعلي الرغم من ذلك لم تسعي الحكومة الجديدة لوضع ضوابط لمعالجتها بنوع من الحكمة ومنع تكرارها كما حدثت في عهد النظام السابق.وأضاف ماهر إن أزمة السماد ليست أزمة إنتاج إنما أزمة توزيع، خاصة وأن المصانع الوطنية تنتج 8 آلاف طن يومياً ، فضلاً عما تنتجه المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة.وأوضح ماهر أن سعر تكلفة السماد بالنسبة للمنتج الزراعي يتراوح بين 10 و15% وباقي التكلفة للمياه والبذور، مشيراً إلي أن الأزمة هذا العامنابعة من وجود نقص إنتاج بالسوق يصل إلي 250 ألف طن وحدث أن اجتمعت جميع الأطراف المعنية مع وزير الزراعة ممثلة في شركات القطاع الخاص والتعاونيات وبنك الائتمان الزراعي، وتم الاتفاق علي تغطية العجز بنسب محددة لكل شركة وطنية أو عاملة بنظام المناطق الحرة، وبالفعل قامت شركة الدلتا بتقديم 50 ألف طن، إلا أن بنك الائتمان الزراعي لم يحصل علي الكميات المطلوبة من شركات المناطق الحرة حلوان للأسمدة - المصرية للأسمدة الإسكندرية التي لم تورد الكميات الملتزمة بها بحجج واهية مثل مشاكل الشحن أو شهادات المنشأ والنقل.وأكد ماهر أنه قد يكون هناك بعض الانحرافات في البنك والجمعية التعاونية وهذا أمر وارد وهو ما زاد من حدة الأزمة التي أعتقد أن سببها قوائم السماد بأسعارها غير المنطقية التي وصلت لأكثر من 120 جنيهاً في الشيكارة بدلا من 35 جنيهاً، مشيراً إلي أن السبب في العجز في بعض المحافظات لا يمكن تحميل الوكلاء مسؤوليته لأنهم لا يمثلون سوي 20% من حجم السوق ، مشيراً إلي أن صندوق موازنة الأسعار ببنك الائتمان الزراعي يحصل علي 55 جنيهاً عن كل طن سماد يتم بيعه، مطالباً بإعادة النظر في الدعم الذي يقدم للفلاح وإعادة دراسة شكله حتى لا يتم إهداره مع تحديد جهة واحدة للتوزيع، البنك أو الجمعيات أو غيرهما.وقال هناك ضرورة ملحة لترك الأمور لشركات القطاع الخاص لأنها منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بعكس البنك الذي يجب أن يقتصر دوره علي الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يتم الاستعانة به وقت الأزمات، لأنه لا يوجد بنك في العالم يقوم بدور التاجر.احتياجات السوق اقل من الإنتاجبينما كشف المهندس عبد العظيم محمد سويلم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية عن احتياج السوق المصرية ما يقرب من 8 ملايين طن سماد فقط، في الوقت الذي تنتج فيه المصانع نحو 15 مليون طن، الأمر الذي يعني وجود فائض في الأسواق ومن ثم انخفاض الأسعار، إلا أنه للأسف حدث العكس ، فكان من المفترض علي الحكومة أن تتناول أزمة نقص الأسمدة المطروحة في الأسواق وتعالجها قبل بدايتها شهري مايو ويونيو الماضيين.وأرجع أسباب أزمة الأسمدة الحالية إلي ثلاثة عوامل هي إقبال المزارعين علي شراء نوع معين من الأسمدة دون غيره، وقيام معظمهم بتخزين أكبر كمية منها، مما يؤدي لنقص المعروض في الأسواق، بالإضافة لسلوك المزارع المصري أو ثقافته السائدة المتمثلة في وضع أكبر كمية من الأسمدة أي أكثر من المقررة لإعطائه إنتاجية أكبر، رغم أن معدلات وضع الأسمدة ثابتة منذ عام 82 ، مضيفاً أن البنك يطلب 58 ألف طن حصته عن شهر يوليو الماضي ولم يصل منها سوي 7 آلاف طن محلي وألفي طن مستورد، رغم أن المبالغ المطلوبة، تم دفعها بالكامل.قال سويلم أن الأزمة تشتعل مع بداية كل موسم للصيف ، فالاحتياجات المطلوبة من بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال شهر يوليو للعام الماضي كانت 58600 طن ولم يتم توريد إلا 8855 طناً بعجز يعادل 49745 طناً، بالإضافة إلي أن التعاونيات طلبت خلال نفس الشهر 6505 أطنان وتم توريد 3426 طناً، والعجز 3079 طناً، مؤكداً أن الأرقام والإحصاءات وفق مستندات معتمدة من مديرية الزراعة بالشرقية.وأوصي برفع الدعم عن الأسمدة لأن الحكومة تستورد الطن ب300 دولار، وتطرحه في الأسواق بسعر 100 دولار، ليذهب إلي مخازن القطاع الخاص ويتحكم في الأسعار، لذلك من الأفضل تقديم الدعم الحكومي بشكل مباشر لصغار المزارعين.وطالب بضرورة توحيد جهة صرف الأسمدة إما البنك أو التعاونيات، أو أن يقوم البنك بالدعم ويقتصر التوزيع علي التعاونيات.زيادة الإقبال علي المعروض سبب الأزمةوحول وجود العديد من شكاوى المزارعين من تقاعس بنك التنمية في توفير الأسمدة، أكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن هناك فرقاً بين وجود أزمة للأسمدة بسبب نقص الكميات وزيادة إقبال المزارعين على الشراء، مع بدء الموسم الصيفي حاليا، في الوقت الذي لا ننتج فيه سوى 25% فقط من سماد النترات، في حين يقوم القطاع الخاص باستيراد 75% من الخارج بسعر 120 جنيهاً للشيكارة لتلبية احتياجات المزارعين.وأضاف شاكر أن البنك ليس مسئولاً عن عدم وجود الأسمدة فى الأسواق بشكل كاف، قائلا: لماذا الضغط على البنك، في الوقت الذى يوجد القطاع التعاوني في ما يقرب من 4500 قرية، مما يتطلب تكثيف دور الجمعيات التعاونية لتوزيع الأسمدة على المزارعين، حيث يعد البنك مؤسسة مالية فى المقام الأول ومهمته التمويل.الفلاحون:الجمعيات الزراعية وراء الاستيلاء علي حصص الأسمدةاتهم بعض الفلاحون مجالس إدارات الجمعيات الزراعية في قري محافظة الغربية بالاستيلاء على حصص الأسمدة لصالح أقربائهم، وهو ما ترتب عليه ضياع حقوقهم، مطالبين بحل مجالس الجمعيات الزراعية وتكليف لجان من الزراعة وبنك التنمية بالإشراف على توزيع الأسمدة.ووجه الفلاحون انتقادات لغياب دور وزارة الزراعة والرقابة على حماية الفلاح، وعجزها عن توفير كميات الأسمدة اللازمة للأراضي، مما أدى ارتفاع أسعارها بحيث وصل ثمن الشيكارة في السوق السوداء ل180 جنيها.يقول مختار حسين مزارع بكفر الزيات، إنه لم
يتسلم السماد الخاص به، مؤكدا عدم وصول الحصص المخصصة لبنك القرية أو التعاون الزراعي، مشيرا إلى أن بعض التجار استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار الأسمدة، ووصل سعر شيكارة الكيماوي اليوريا 46% إلى 180 جنيها في السوق السوداء، بدلا من سعرها الرسمي ويقدر ب77 جنيها، وأن عددا من الفلاحين اضطروا لشرائها فيما تعذر ذلك على الباقين لارتفاع ثمنها.وأرجع مختار سبب نقص السماد إلى ما أسماه بتخبط سياسات وقرارات وزير الزراعة، مشيرا إلى أن الوزير قرر أن يتسلم التعاون الزراعي السماد ثم يتولى توزيعه على الفلاحين.وأضاف مختار أن الكثير من الفلاحين بمحافظة الغربية اتفقوا علي قطع الطريق السريع وخط السكة الحديد، احتجاجا على نقص سماد اليوريا 46% وسماد النترات، محذرين من تعرض أراضيهم للبوار.وقال محمد عبد الرسول فلاح إن قرار وزير الزراعة بتولي التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية تسليم الأسمدة وتوزيعها على المزارعين، أجبر الفلاح على شراء الشيكارة عبوة 50 كيلو من اليوريا والنترات ب 130 جنيها بدلا من 75 جنيها، والسوبر ب75 جنيها بعد أن كانت ب55، وشيكارة سماد اليوريا ب150 جنيهاً، بدلا من 77 جنيهاً.وأكد عبد الرسول أن فشل تجربة التعاونيات في توزيع الأسمدة على المزارعين وارتفاع الأسعار في السوق السوداء بنسبة 100%، مطالبين بعودة توزيع الأسمدة من خلال بنوك التنمية.وأشار أحمد زهران مزارع إلى أن الأسمدة اختفت من الجمعيات الزراعية سواء الجمعيات التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، أو بنك الائتمان، بسبب بيعها في السوق السوداء، بأضعاف ثمنها الأصلي.وأرجع زهران الأزمة الموسمية في سوق الأسمدة بنسبة كبيرة منها إلى ارتفاع الطلب في هذه الفترة من العام، مع انخفاض المعروض منها، مما يتطلب توفير الكميات التى تحتاجها السوق من خلال رفع الكميات المطروحة من جانب وزارة الزراعة والمنتجين لمواجهة الاختناقات التى يتعرض لها الكثير من الفلاحين بمراكز المحافظة وتتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة على الفلاحين.