إنتقد اللواء محمود زاهر - الخبير الأمني – كثرة المكالمات والحديث في الهواتف والمواقع الإجتماعية، مؤكداً أن ذلك يكلف الأجهزة الأمنية بالدولة عبيء إقتصادي ضخم لحماية معلوماتها من التجسس عليها. أضاف زاهر خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامية "عزة مصطفي" علي فضائية "صدي البلد"، أن مخابرات دولية تستهدف جميع المعلومات والإحصائيات عن مصر، قائلاً "حتي الطلبات المنزلية يتم تحليلها علي فئات الشعب ومعرفة مصروفات الأسرة". وذكر الخبير الأمني، أن المخابرات المصرية تعرف بالضبط من يتم مراقبتة من الشعب من الأجهزة المخابراتية الأخري سواء كان من السياسيين والإعلاميين والأمنيين حتي المجرمين. وإقترح زاهر "أن يتم وضع شروط علي شركات الأجهزة الإليكترونية لتعديل صناعة الهواتف والأجهزة بما يسمح للدولة السيطرة الأمنية ويزيل منها أجهزة التجسس"، لافتاً أن ذلك سيعمل علي منع صناعتها من دخول مصرفي حال مخالفتها للشروط. وطالب زاهر بسرعة وضع قانون ينظم الجرائم المعلوماتية، لمنع الدول الأخري من تحقيق الهيمنة علي الدولة من خلال المعلومات التي تقوم بجمعها. ودعا الخبير الأمني أن يتم الإحتذاء بالصين التي تقوم بعمل سور ضخم حول حماية معلوماتها الأمنية، بما لا يستطيع أحد أن يتلصص عليها تكنولوجياً.