العالم السري لأجهزة التنصت والتجسس في مصر

"إحنا راصدينكوا وعارفينكوا وشايفنكوا كويس اوووي.. وعارفين انتوا يتعملوا اية وبتخططوا لاية"
"رصدنا مكالمات بين قادة عسكريين واللجنة العليا للانتخابات لمحاولة تنحية مرسي"
كانت تلك احد أهم عباراتين ألقي الاولي منها الرئيس المعزول محمد مرسي في أحد خطاباته الماراثونية للشعب الذي انتخبة، وعلي ما يبدوا كانت اصدق عباره اطلقها في تاريخ خطاباته التي سيسجلها التاريخ
فقد اثبتت مقوله "مرسي" أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تدير أكبر شبكة تجسس ورصد وتنصت على جميع مسئولي مؤسسات الدولة، من قضاء وجيش وشرطة ونقابات ومعارضيه السياسيين وإعلاميين، لرصد جميع تحركاتهم، حتي ان بعض خبراء المعلومات أكد علي ان الجماعة حولت مصر الي اضخم شبكه تجسس لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة، وكان آخرها زرع أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام، والتي يشتبه أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق قام بزرعها.
في ألقي العبارة الثانية خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يؤكد قطعا بأن الشاطر كان مسئولا عن إدارة مركز المعلومات داخل مكتب الإرشاد"، وقد تم وفقا لرجال القضاء إخفاء هذه الأجهزة في أحد مقرات الإخوان، وهذه الأجهزة تم توزيع جزء منها على العديد من الأماكن الحيوية في مصر، وعلى رأس تلك الأماكن مؤسسة الرئاسة، التي كان يتجسس عليها وعلي "مرسي" مكتب الإرشاد، كما عثرت الأجهزة المعنية بالدولة داخل الرئاسة على أجهزة تنصت عن بعد زرعها الإخوان لنقل كل مكالمات ومقابلات الرئيس المعزول إلى جهة غير معلومة يرجح أن يكون مكتب الإرشاد.
الغريب ان خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المهلومات أكدوا علي أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تقوم بالتجسس على جميع مؤسسات الدولة من خلال أجهزة اتصالات حديثة والربط غير المعروف لشبكات المحمول مع تلك الأجهزة، موضحين أن الجماعة قامت بأول عملية تجسس على أعضاء المحكمة الدستورية العليا في غرف المشورة أثناء نظرهم للطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، والتي رصدت فيه جماعة الإخوان آراء الأعضاء حول القضية.
واشاروا الي أن عملية التجسس على المحكمة الدستورية امتدت إلى ما بعد حكم حل مجلس الشورى والطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، حيث كانت الجماعة تقوم بوضع أجهزة تنصت داخل غرفة المشورة الخاصة بالمحكمة، بل وان هناك دلائل قاطعة على أن الإخوان كانوا يمتلكون جهاز مخابرات لجمع المعلومات عن معارضيهم، وهو ما سجلوه بألسنتهم من خلال التأكيد على أنهم يعلمون بالمؤامرات التي تحيك بحكم مرسي حيث أكد عصام العريان أن الجماعة والرئاسة يملكان تسجيلات صوتية للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقت الأزمة بينهما، وهو ما ذكره الرئيس المعزول في أحد خطاباته بوجود النائب العام السابق عبد المجيد محمود، داخل مكتب أحد المحامين وآخرين لتدبير مؤامرة على الحكم.
ومن هنا أصبح الدكتور مراد على أحد أعمدة شبكات التجسس في جماعة الإخوان المسلمين، فقد وجهت له النيابة العامة تهمة بإنشاء جهاز تحت مسمى المركز الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، بأمر من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت محمد الشاطر بغرض التجسس على قوات الشرطة وإحداث عمليات تشويش لأجهزة الاتصالات، كما تم اتهامه بزرع أجهزة تجسس وصلت تكلفتها الي حوالي 120 مليون دولار داخل بعض المقرات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
الكارثة ليست فيما فعلته جماعة الاخوان المسلمين من نشر أجهزة تنصت وشبكات للتجسس علي اجهزة الدولة، بل ان الكارثة الحقيقية في الصندوق الاسود التي فتحته تلك القضية، وعلي الاخص صندوق عمليات التجسس التي قامت بها على مؤسسات الدولة، فجميع المصادر الامنية تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين كان تقوم بربط جميع الأجهزة داخل الوزارات والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التعبئة والإحصاء بمقر الجماعة بالمقطم والمنيل، للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال مراقبة ما يدور داخل تلك الوزارات.
الخطورة الان لم تعد فيما فعلته جماعة الاخوان المسلمين من تجسسها علي أجهزة الدولة، الخطورة في أن أجهزة التنصت والتجسس أضحت فى يد الجميع، وتلك ليست مبالغة او تضخيم للقضية، ولكنها تعبير واضح عن ان اي فرد في مصر اصبح قادرا علي امتلاك أجهزة التجسس، بعد ان اصبحت متاجة للجميع في الاسواق الالكترونية العادية، فهناك عدد لا حصر له من موزعي تلك الاجهزة في الشوارع الخلفية لبعض الاسواق، وعلي راسها شارع عبد العزيز او كما يطلق عليه خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شارع التجسس الاول في مصر.
قائمة اسعار:
والاغرب من ذلك ان موزعي اجهزة التنصت والتجسس في مصر وضعوا قائمة بالاسعار في متناول يد الجميع، وتلك القائمة تمكن اي شخص من التجسس علي جارة او صديقة او عدوة باسعار تبدأ من 250 جنيها فقط، حتي 10 الاف جنية، طبقا لطبيعة الاجهزة والحجم، سواء كانت كاميرات المراقبة والتسجيل، التي تختلف في الشكل والحجم من اجزاء ساعات أو أزرار ملابس أو أقلام أو نظارات شمسية.
قائمة الأسعار سواء لكاميرات المراقبة وأجهزة التنصت المثبتة فى التليفونات الأرضية والمحمولة تشمل توكيلات لماركات عالمية أمريكية وكورية وتركية وفرنسية والمانية، والأسعار مختلفة حسب الجهاز وحاجة الاستخدام، فإذا أردت جهاز تنصت صغير الحجم يتم تركيبه بجوار شريحة التليفون المحمول الشخصى فسعره يصل إلى 8 الاف جنيه، ويقوم بتسجيل كل المكالمات الواردة والصادرة، أما إذا أردت جهاز التسجيل للتليفون المحمول فى الشركات، فسعره يصل إلى 1800 جنيه فقط.
القائمة ضمت ساعات مثبت بها كاميرات خفية يصل سعرها إلى 500 جنيه تصور لمدة ربع ساعة فيديو وتلتقط 50 صورة، بالاضافة الي كاميرا أخرى مثبتة فى "أزرار القميص" تصور 3 دقائق، ولا تلتقط صورا فوتوغرافية، وتعمل بمجرد لمسها ويصل سعرها إلى 350 جنيها، وأخرى مختفية فى شمسية تثبت بالرأس يستخدمها الحجاج والمعتمرون لتصوير مشاهد الحج والعمرة، ويصل سعرها إلى 150 جنيها، وأخيرا النظارة الشمسية وتصور 3 ساعات فيديو وتلتقط 1000 صورة، وسعرها 1900 جنيه، أما فيما يتعلق بجهاز تسجيل المكالمات، فيتم تثبيته فى أى جزء من الشقة ويعمل على ذبذبات التليفون، ويصل سعره إلى 3 الاف جنية.
أجهزة صينية:
كان التساؤل كيف تدخل هذه الاجهزة الي مصر؟ وكيف يسمح لها بالدخول دون ادني رقابة؟، فالحقيقة التي كشفها احد بائعي شارع عبد العزيز ان مثل تلك الاجهزة يتم تهريبها وسط أكسسوارات الدراجات البخارية والاجهزة المنزلية والكهربائية، بل ويمكن أن تدخل بطريقة مباشرة عن طريق الجهات الأمنية، ويتم استيراها من ألمانيا واليابان وامريكا وايطاليا، ومن السهل بيعها على الأرصفة فى الشوارع خارج المحال التجارية في شارعي عبد العزيز والعتبة.
ونتيجة لتهريبها تسللت العديد من الاجهزة الصينية الرديئة والمغشوشة، فقد ضبطت الاجهزة الامنية بالقاهرة مؤخرا العديد من اجهزة التنصت الصينية التي تباع في شوارع القاهرة، واغلب الاجهزة التي تم ضبطها كانت تحتوي علي موضع لشريحة تليفون محمول، وكل جهاز مزود بكابل للشحن، ووصلة ""USB، يستخدم في تسجيل الصوت فقط لمدة ساعتين متواصلتين أو أربع ساعات متقطعة، ويعمل تلقائيا بمجرد الاتصال برقم شريحة التليفون من أي مكانٍ آخر، بالاضافة الي مجموعة أقلام جاف سوداء اللون صينية الصنع، مزودة بذاكرة فلاش ميموري تسع أربعة جيجا بايت، ووصلة ""USB، وبها كاميرا دقيقة جدا أعلي مشبك القلم بدقة 1.3 ميجا بكسل، تستخدم للتسجيل صوت وصورة، بالاضافة إلي أجهزة اخري علي شكل مفتاح سيارة"BMW" بالريموت، مزود بكاميرا دقيقة، وتستخدم للتسجيل صوت وصورة لمدة 45 دقيقة متواصلة.
شبكات الانترنت:
لن يجد راغبي امتلاك أجهزة التنصت وشبكات التجسس اي صعوبة بحثا عن موزعي ومالكي تلك الاجهزة، فشركات بيع أجهزة المراقبة والتنصت فى مصر يمكنه أن يصل إليها بمجرد البحث عنها على الإنترنت، فبمجرد كتابة اسماء الاجهزة ستطل عليك أسماء وعناوين عشرات الشركات، التى تتنافس فى تقديم عروض خاصة، للحصول على أجهزة المراقبة والتنصت واغلبها يتواجد في مناطق وسط البلد ومدينة نصر.
فهل تتخيل انك يمكن ان تطالع علي الشبكة العنكبوتية مجموعة من العبارات التي تدعوك لشراء وحيازة تلك الاجهزة وبارخص الاسعار وتبدأ بمبلغ 300 جنية فقط، ومن يطالع أحد أهم مؤسسات التي تعلن عن مبيعاتها من اجهزة المراقبة والتجسس، وعلي راس تلك الشركات مؤسسات تعمل في مجال النظم والاتصالات والمراقبة الرقمية والاتصالات والتي تعمل في مجال نقل الصوت والصورة ونظم الاتصالات، وتمتلك الاحدث والأدق في عالم المراقبة وأجهزة الإنذار وبأسعار خيالية، فيمكنك الآن تركيب كاميرات المراقبة في الشركات والبنوك والصالات والمعامل والمستشفيات والمطاعم والمحلات التجارية والمدارس حيث يمكنك مراقبة شركتك أو فيلاتك أو أيا كان نشاطك من بعد أينما كنت عن طريق نظام"dvr card" .
وقد كشف خبراء تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية عن ان مثل هذا النظام يحتوي علي تكنولوجيا تتميز بأنة عند اختراق المجال يقوم بإصدار صوت الإنذار وإرسال رسالة على الموبيل للتحذير من أمر ما، بل ويقوم تلقائيا بارسال ملف بما حدث على البريد الالكتروني الخاص بمستخدمة، وتتميز ايضا بإمكانية الاتصال والتحكم عن بعد بطريق المودم ونظام إنذار متكامل ضد السرقة، ويمكن مراقبتة من خلال الانترنت علي جهاز الموبيل، مع امكانية التسجيل بشكل حي لاكثر من 16 قناة فيديو بالاضافة الي 15 تقنية صوت وامكانية عرض ما تم تسجيلة علي اجهزة التليفزيون، ويتم تقسيم الشاشة التي تعرض طبقا لعدد الكاميرات، مع القدرة علي التحكم بالكاميرات من بعد بالريموتكنترول، وامكانية الربط مع اجهزة الانذار وطرق الامان، وكل ذلك يمكن ان يكلف 10 الاف جنية.
تجسس حريمي:
هل تعلم ان النساء هن أكثر من يقبل علي شراء اجهزة التنصت والمراقبة والتجسس؟
تلك كانت أكثر الملاحظات اثارة اثناء تجولنا في شارع "التجسس" عبد العزيز سابقا، فقد أجمع عشرات الباعة علي ان السيدات أكثر الزبائن الباحثة عن اجهزة التنصت والتجسس والمراقبة، وان التنصت على الاتصالات الهاتفية ومراقبة ورصد الأنشطة اليومية هي ابرز ما يلفت نظرها ويثير انتباهها، مبينين أن السيدات يبررن ذلك بالغيرة علي ازواجهن ورغبتهن في التلصص على عليهم، بغية التحقق من عدم وجود علاقات سرية في حياتهم، غير أن هذا لا يتعارض مع أهداف أخرى أكثر خطورة لجأ إليها رجال الأعمال لمراقبة الموظفين أو المنافسين التجاريين، هذا فضلاً عن قيام الشركات بمسح مكاتبها إلكترونيا للتأكد من عدم وجود أجهزة تنصت تسعى للتلصص على منتجاتها وأسرارها التجارية، خاصة في ظل انتشار ظاهرة التجسس التجاري والصناعي أي محاولة سرقة الأسرار التكنولوجية وغيرها من المعلومات الهامة، التي يمكن أن تترجم في وقت قليل إلى أموال طائلة.
تاريخ التنصت:
وقد بدأ التجسس على الهواتف المحمولة مع ظهور تلك الأجهزة وانتشارها الواسع منذ العام 1990، وحينها كان هناك اعتقاد شائع حول استحالة مراقبتها أو التنصت عليها، لأنها كانت تستعمل تقنية (GSM)، وأمام هذه الصعوبة في المراقبة طلبت وكالة CIA وضع رقائق صغيرة داخل هذه الهواتف لكي تتمكن من مراقبة المحادثات التي تجرى خلالها، وبينما كان النقاش يدور حول هذا الأمر ومدى مشروعيته، استطاعت إحدى الشركات الألمانية وهي شركة (Rode Schwarz) تطوير نظام اعتراض إليكتروني أطلقت عليه اسم (IMSI-catcher) وهو اختصار لمصطلح (International Mobile Subscriber Identity)، الذي تمكنت بواسطته من التغلب على هذه المشكلة ورصد الإشارات الصادرة من هذه الهواتف.
ويؤكد خبراء الاتصالات إن المخابرات الألمانية لم تكتف برصد وتتبع مكالمات التي تجري عبر الهواتف المحمولة، بل توصلت إلى معرفة مكان المتحدثين أيضاً، كما طورت جهازا إلكترونيا يمكنها من استخدام الميكروفون الموجود في الهاتف المحمول، لكي ينقل كافة الأصوات والمحادثات الجارية حوله، وسرعان ما انتقل هذا النظام الإلكتروني إلى وكالتي NSA و CIA الأميركيتين، وكان هذا التقدم التكنولوجي المذهل هو السبب في اغتيال عدد من الشخصيات المستهدفة، مثل يحيى عياش، والرئيس الشيشاني دوداييف، كما وقع "أوجلان" في الخطأ القاتل نفسه، عندما اتصل بمؤتمر للبرلمانيين الأكراد في أوروبا، فتم تحديد مكانه.
أشهر وقائع التنصت:
وبقراءة عابرة في وقائع وقضايا سابقة جرت في مصر يتضح أن هناك نماذج لا حصر لها لحالات تجسس على هواتف شخصيات سياسية معارضة في مصر وغيرها من دول المنطقة، منها علي سبيل المثال ما حدث بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1979 حين فوجئ وقتها عدد من السياسيين بإلقاء القبض عليهم من بينهم نواب في البرلمان وعرفت العملية باسم "بلغاريا"، وأثارت ضجة كبرى وقتها وكان التلصص على الاتصالات الهاتفية حاضرا في العديد من القضايا التي طالت عدداً من الصحافيين والسياسيين، ومن بين أشهر هذه القضايا على سبيل المثال تلك التي اتهم فيها بالتخابر مع دول أجنبية، وتقاضي مبالغ مالية مقابل تسريب معلومات تضر بأمن البلاد، كل من: أحمد طه النائب البرلماني الشهير، ونبيل زكي رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" السابق، والصحفية ليلى الجبالي، وكان دليل الاتهام بها تسجيلات هاتفية لهم، وانتهت القضية ببراءتهم جميعا بعد سنوات من تداولها أمام المحاكم المصرية.
وهناك أيضاً القضية التي أطلقت عليها السلطات المصرية عام 1981 اسماً كوديا هو "التفاحة"، والتي قالت إنها كانت إحدى الأزمات الخطيرة التي تعرض فيها عدد من اليساريين وغالبيتهم من أعضاء حزب "التجمع الوطني" للتعذيب، بعد أن ألقى نظام السادات القبض على مجموعة كبيرة من السياسيين والصحافيين واتهم بعضهم بالتخابر لحساب الاتحاد السوفياتي السابق، وكان المتهم الرئيس في تلك القضية "محمد عبد السلام الزيات" الذي عينه السادات نائبا لرئيس الوزراء عقب أحداث مايو عام 1971، وأقاله بسبب خلافاته الحادة معه، وكون بعد ذلك جمعية مازالت قائمة حتى اليوم، وتحمل اسم "جمعية الصداقة المصرية السوفياتية"، وإن تغير اسمها بالطبع بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
وهناك أيضاً قضية شهيرة تمكنت خلالها أجهزة الأمن المصرية من تسجيل اجتماع مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" الذي عقد بمقر الجماعة بمنطقة التوفيقية بالقاهرة، لانتخاب مجلس الإرشاد عام 1994، وجرى تسجيل هذا الاجتماع كاملا بالصوت والصورة، وإثر ذلك ألقت أجهزة الأمن القبض على 82 عضوا من الجماعة وتم التحقيق معهم، وكانت التسجيلات في صدارة الأدلة التي قدمتها الشرطة إلى النيابة العامة والمحكمة في تلك القضية.
كما تشير المعلومات القضائية في مصر أيضا إلى قضية أخرى تتعلق بمراقبة أنشطة "الإخوان المسلمين"، والتي اشتهرت باسم "قضية سلسبيل"، حيث ألقي على إثرها القبض على عدد كبير من أفراد الجماعة، بتهمة حيازة أوراق خاصة بالتنظيم والدعوة، وكانت التسجيلات أبرز الأدلة في تلك القضية
الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فقد أوضح تلك الاجهزة يتم كشفها فور ظهورها، وان الجهاز يقوم حاليا بالاعداد لحملات موسعة لضبط كل من يقوم ببيع تلك الأجهزة ومصادرتها، مشيرا الي ان الإعداد لحملات ضبط يستلزم إجراء تحريات دقيقة، في ظل صعوبة تفتيش كل محال بيع أجهزة الموبايل لكثرة عددها.
وحول إمكانية إيقاف عمل تلك الأجهزة بواسطة الرقم المسلسل الخاص بها، مثلما حدث مع الموبايل الصينى، قال بدوى إن المرحلة الحالية لقطع الخدمة عن الموبايل الصينى لن تساعد فى إيقاف عمل أجهزة التنصت التى تعمل بخط الموبايل، فمستخدم الموبايل الصينى لا يستطيع إجراء مكالمات من الجهاز غير المرخص، لكن يمكنه استقبال مكالمات دون مشاكل، مبينا انه سيتم اصدار قرار للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لقطع الإرسال والاستقبال عن أى جهاز لا يحمل رقماً مسلسلاً مرخصاً به فى أسرع، مع وضع أجهزة التنصت عن طريق خطوط الموبايل فى الاعتبار، خاصة وإن صغر حجم هذه الأجهزة ساعد على وضعها وسط محتويات الحقائب أو داخل صناديق الحاويات.