"الهنيدى" ينفي إرسال "التعبئة والإحصاء" تعديلات قاعدة بيانات الناخبين

نفى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، أن تكون اللجنة تلقت حتى الأربعاء، أي تعديلات تخص قاعدة البيانات التي قد طلبتها اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول البيانات النهائية والدقيقة لعدد السكان والناخبين الخاصة بالدوائر الانتخابية.
وقال «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، في إطار المراجعة النهائية للتعديلات، وإعادة التدقيق في بيانات 12 دائرة من النظام الفردى وجدت اللجنة بها تضارب في الأرقام بين ما لديها وبين البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
و صرح اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، صباح الأربعاء، بأن الجهاز قام بإرسال تحديث قاعدة بيانات الناخبين والسكان للجنة تعديل قوانين الانتخابات وهو ما نفاه «الهنيدى» .
وأكد «الهنيدى» في تصريحات أن اللجنة أثناء مراجعة بيانات عدد من الدوائر وجدت تضاربا بين ما لديها وما أرسله «التعبئة والإحصاء»، وقال إنه في المرة الأولى اثناء اعداد القانون كانت اللجنة تصحح أي خطأ مع الجهاز الذي لم يكن يسجل الرقم الصحيح في قاعدة البيانات الخاصة به، الأمر الذي ترتب عليه تكرار الأخطاء عند تعديل القانون بعد الطعن عليه.
وأضاف أن هذه الأرقام هي التي تم ارسالها إلى المحكمة الدستورية من قاعدة البيانات غير الصحيحة فوجدت المحكمة اختلافات بين الموجود في القانون والوارد اليها من «التعبئة والإحصاء»، مما كان له اثر على الوزن النسبى بزيادة أرقام غير حقيقية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تدقيق البيانات وأرقام الإحصائيات المعدلة للسكان، وسيقوم بإرسالها إلى اللجنة بنهاية الأسبوع الجارى، وإذا وجدت اللجنة اختلاف مع ما قامت به في القانون ستقوم ببدء مراجعة الدوائر وضبط الوزن النسبي لها من جديد .