لجنة "الهنيدى" تعيد قوانين الانتخابات للتعديل للمرة الثانية

وزير «العدالة»: تضارب بين عدد السكان والناخبين والأمن اعترض على تقسيم «دوائر الدم»

تشهد لجنة تعديل القوانين الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى حالة من التخبط والتضارب، فبعد أن أعلنت، أمس الأول، انتهاء التعديلات على القوانين، تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، عادت أمس لتعلن استمرار التعديلات، وذلك للمرة الثانية بعد إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، انتهاء التعديلات، وإرسالها إلى مجلس الدولة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أمس، إن اللجنة مستمرة فى تعديل القوانين، وستقدمها فى شكلها النهائى لمجلس الدولة الأسبوع المقبل، موضحاً أن التأجيل، سببه ظهور مشاكل فى تقسيم بعض الدوائر، تتعلق بتضارب أرقام السكان والناخبين، والبعد الأمنى، لذلك طلبت اللجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إعادة التدقيق مرة أخرى فى قاعدة بيانات الناخبين، على خلفية تضارب أرقام التعداد السكانى مع أعداد الناخبين فى بعض دوائر «الفيوم وسوهاج والقاهرة».
وأوضح «الهنيدى» أن اللجنة قد تضطر لزيادة عدد المقاعد، لتحقيق الوزن النسبى، رغم صعوبة ذلك فى بعض الدوائر التى يزيد معيار الانحراف فيها على 25%، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة الأمنية واللجنة العليا للانتخابات، اعترضت على تقسيم الدوائر، فى المدن المعروفة ب«دوائر الدم»، وهى «قفط، وقوى، ونجع حمادى، وبسيون، وتطور، وقويتان، وبركة السبع»، حيث طلبت مراعاة البعد الأمنى، لمنع سقوط قتلى خلال الانتخابات.