الهنيدي: نواجه مشكلات في 12 دائرة وننتظر تصحيح البيانات.. والبُعد الأمني والدمج من المعوقات

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة المكلفة، بتعديل قوانين الانتخابات حجم المشكلة التي تعاني منها اللجنة في تقسيم الدوائر الفردية.
وقال إننا طالبنا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التدقيق في بعض أرقام السكان والناخبين في بعض الدوائر، مشيرًا إلى أنه تبين أن هناك خلافات مع الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات المتوفرة لدينا ولدى اللجنة العليا للانتخابات فالمشكلة الأولى بل الأزمة هي في دقة البيانات العاكسة لصحة التمثيل في بعض الدوائر.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أنه يتم مراجعة تعداد كل دائرة ومقارنتها بقاعدة البيانات القديمة لمعرفة نسب الزيادة في كل دائرة وهل هي منطقية أم لا.
وأوضح أن اللجنة طالبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتنمية الإدارية واللجنة العليا للانتخابات بجواب مختوم يعكس التعداد الدقيق للدوائر التي فيها مشاكل والتي تتراوح ما بين 10 إلى 12 دائرة ، موضحًا أن الجهاز يجري عمليات التدقيق ومراجعة دقيقة.
وأشار إلى أن انسلاخ دوائر مثل الشواشنة من يوسف الصديق، ودائرة يوسف الصديق نفسها خرجت من أبشواي بمحافظة الفيوم، والمعصرة من حلوان، وطرة البلد من المعادي، فضلا على كون حلوان في يوم ما كانت محافظة ورجعت مع القاهرة، وأكتوبر رجعت مرة أخرى للجيزة هذا الانسلاخ أدى إلى تضارب في البيانات والإحصائيات العاكسة للناخبين والسكان في هذه المناطق
وأوضح أن من المشكلات التي تعاني منها اللجنة عمليات الضم لبعض الدوائر التي تقوم بها اللجنة في كون بعض عمليات الضم غير منطقية وقد تنشأ عنها صراعات رهيبة في هذه الدوائر ولكننا نلجأ إليها لتحقيق التوازن بين الدوائر وهذا ما يثير مشكلات كبيرة وفي غاية الخطورة المتمثّلة في الأبعاد الأمنية، وذلك في بعض دوائر بحري وقبلي.
وأضاف أن من نماذج هذه المشاكل تتجسد في محافظات الصعيد وبعض الآخر في وجه بحري مثل سوهاج، وفصل قوس عن قفط في قنا، والغربية، والمنوفية.
وقال إننا نحاول زيادة عدد مقاعد البرلمان لحل هذه المشكلة ، وسنأخذ مزيدا من الوقت حتى يأتي لنا الإحصائيات المعدلة للسكان لأن الوزن النسبي متأثر بزيادة الأعداد على غير الحقيقة نتيجة عدم ضبط الأرقام الناتجة من انسلاخ وحدادات إدارية من بعضها البعض.
وأشار إلى أننا لن نستطيع إرسال مشروع قانون التعديلات لمجلس الدولة خلال هذا الإسبوع نظرا لعمليات المراجعة والتدقيق التي تتم.
وأوضح أنني سأضطر في لحظة من اللحظات لإعلاء الوزن النسبي على الاعتبارات الأمنية، إلا أن لازلنا نحاول التوفيق بين الوزن النسبي والبُعد الأمني،
وأكد أنه من المستحيل أن أوافق على أن يصل عدد نواب البرلمان المقبل 600 عضو ، مشيرًا إلى أنه عرض على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أحد السيناريوهات والتي وصل فيها عدد النواب إلى 604 إلا أنه أبدى أثناء عرض هذا السيناريو تحفظه على هذا العدد.
ولفت إلى أن الأمانة الفنية تتواصل مع عدد من الجهات لحل مشكلات بعض الدوائر الإنتخابية، وإذا تطلب الأمر لتعديل في جوهر القانون ستنعقد اللجنة المكلفة لتعديل قوانين الانتخابات لمناقشة الأمر.