مصادر: طرح التعديلات على «قانون الانتخابات»ل«حوار مجتمعى» قبل إرسالها لمجلس الوزراء

«فوزى»: الاستعانة بخبراء من المركزي للتعبئة العامة ووزارة التنمية لضمان «الدقة الشديدة» فى إعادة «تقسيم الدوائر»

علمت «الشروق» أنه سيتم طرح التعديلات المزمع إجرائها على قانون الانتخابات البرلمانية ل«حوار مجتمعى» عبر مجموعة خبراء ومستشارين وإعلاميين وقادة أحزاب لإبداء ملاحظتهم عليها قبل أن يتم إرسال القانون إلي مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة لعمية الانتخابات البرلمانية، قد قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية، وذلك بهدف ضمان «الدقة الشديدة» في مدخلات الأرقام فيما يتعلق بنسب السكان وعدد الناخبين والتوزيعات الجغرافية، خلال عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى يأتى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية.
فيما قال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة أن هناك «مجهودات غير عادية» تجريها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، من أجل تجنب أية مطبات دستورية أخري أو الدخول في دوامات تعرقل إجراء الاستحقاق البرلماني المقبل واستكمال خارطة الطريق، مؤكدا علي التزام اللجنة ب«المدة المقررة» شهرا لإجراء التعديلات لأن ذلك : توجيه رئاسي «على حد تعبيره».
وأضاف فوزي فى تصريح ل«الشروق» أنه سيتم الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للمساهمة فى وضع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية واصفا ذلك ب«المتغير» في عمل اللجنة هذه المرة، مؤضحا أن «أمانة فنية ومكتب ملحق بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية تم تشكيلها، لتلقى مقترحات بتعديلات من كافة محافظات الجمهورية من جمعيات وهيئات وأحزاب سياسية»
وأوضح فوزى أنه وبعد دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية، قد يكون من الوارد اللجوء لزيادة الاتساع الجغرافي لدوائر ما او تقليص أخري، تحقيقا لأعلي درجات الدقة في «الوزن النسبي» لتعداد السكان داخل كل لجنة.
وكان وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدي قال في اجتماع بالمحررين البرلمانيين عقب انتهاء أول ايام أعمال اللجنة في التعديلات الجديدة، أنهم تلقوا حتى الآن 40 مقترحًا للتعديلات، وأن الباب مفتوح لمدة أسبوعان تتلقي خلالهم اللجنة الاوراق والتوصيات لتعديل القوانين، وأنه جاري تفريغ هذه المقترحات أولا بأول ، وسيتم دعوة مختلف التيارات السياسية والمواطنين لإرسال مقترحاتهم إلى اللجنة.
ولفت الهنيدي إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منحها فرصة لإصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة، منوها في الوقت نفسه إلى أن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسري فقط على الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة.