قررت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية، لضمان «الدقة الشديدة» فى مدخلات الأرقام المتعلقة بنسب السكان وعدد الناخبين والتوزيعات الجغرافية، لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية. وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن هناك «مجهودات غير عادية» تجريها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، من أجل تجنب أية مطبات دستورية أخرى أو الدخول فى دوامات تعرقل إجراء الاستحقاقات البرلمانية المقبلة واستكمال خارطة الطريق، مؤكدا على أنهم ملتزمون ب«المدة المقررة شهرا لإجراء التعديلات لأن ذلك جاء بتوجيه رئاسى». وأشار فوزى ل«الشروق» إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، واصفا ذلك ب«المتغير» فى اللجنة هذه المرة، وأن «أمانة فنية ومكتبا ملحقا بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية» تم تشكيلهما، قد تلقوا مقترحات بتعديلات من جميع محافظات الجمهورية من جمعيات وهيئات وأحزاب سياسية. وأكد فوزى أنه بعد دراسة حيثيات حكم الدستورية، قد يكون من الوارد اللجوء لزيادة الاتساع الجغرافى لدوائر ما أو تقليص أخرى، تحقيقا لأعلى درجات الدقة فى «الوزن النسبى». وكان وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدى قال فى اجتماع بالمحررين البرلمانيين عقب انتهاء أول أيام أعمال اللجنة فى التعديلات الجديدة، أنهم تلقوا حتى الآن 40 مقترحا للتعديلات، وأن الباب مفتوح لمدة أسبوعين تتلقى خلالهم اللجنة الأوراق والتوصيات لتعديل القوانين. ولفت الهنيدى إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية منحها فرصة لإصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا فى دائرة، منوها فى الوقت نفسه بأن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تسرى فقط على الانتخابات البرلمانية القادمة ومن حق مجلس النواب القادم وضع قوانين جديدة. وعلمت «الشروق» أنه بمجرد صدور ملامح للتعديلات المزمع إجراؤها سيتم طرحها ل«حوار مجتمعى»، عبر مجموعة خبراء ومستشارين وإعلاميين وقادة أحزاب لإبداء ملاحظاتهم قبل أن يتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء.
