تخبط بلجنة "تعديل الانتخابات".. والأحزاب: قوانينكم مرفوضة وتنتج برلمانا هزيلا

لاتزال حالةمن التخبط تسيطر على أداء لجنة تعديل قوانين الانتخابات، حيث ظهرت مفاجآت جديدة بشأن تقديم بيانات خاطئة من الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفة لبيانات اللجنة العليا، بالإضافة إلى وجود صعوبات ومشكلات فيما يقرب من 12 دائرة فردية، وذلك فى الوقت الذى أعلنت الأحزاب المصرية رفضها للقوانين، مؤكدة أنها تنتج برلمانا هزيلا.
تخبط اللجنة
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تقدم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ببيانات مخالفة وخطأ بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيتسبب في تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة قائلا:" الجهاز المركزي قدم لنا بيانات مخالفة لبيانات اللجنة العليا للانتخابات".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الثلاثاء، مؤكدا على أن اللجنة ظهر لها مشكلات كبيرة بعد أن انتهت من التعديلات، خاصة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم عرضها على رئيس الوزراء أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن اللجنة تبين لها وجود خلافات وتضارب بين الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والأرقام الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيتسبب في تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة.
المراجعة النهائية
وأوضح الهنيدي أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
ولفت الهنيدى،إلى أنه سيرفق جميع الخطابات الرسمية الواردة من جهاز التعبئة والإحصاء مختومة بخصوص قاعدة البيانات، فى الدوائر التى يتباين فيها تلك الأرقام، والتى تصل إلى نحو 12 دائرة، مع تعديل قانون تقسيم الدوائر المرسل إلى مجلس الدولة.
تسريبات التخبط
وأوضح الهنيدى: "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، موضحا أن هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان فى دائرة بعينها، فى حين أن عدد الناخبين بلغ فى هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء".
ولفت الهنيدى إلى أن هناك دوائر فى الفيوم مثل دائرة الشواشنة التى انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، فى حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة إبشواى، كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلون، وكذلك دائرة طرة عن المعادى، كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتا قفط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة "حلوان" إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.
ولفت إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التى تتعلق بالوزن النسبى للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكى تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
مشاكل الوزن النسبى
وأشار الهنيدى، إلى وجود مشكلة ثانية، أمام اللجنة تتعلق بالتطبيق الحرفى للضوابط التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالوزن النسبى، فهناك مشاكل أمنية قد تسفر عنها ضم بعض الدوائر بعضها لبعض فى الصعيد والوجة البحرى، كضم دائرتى بسيون وقطور و دائرتى قويسنا وبركة السبع، وضم دائرتى قفط وقوص، وكذلك مركز وقسم سوهاج قائلا:" الجهات الأمنية اعترضت على ضم بعض الدوائر محذرة من اضطرابات جسيمة، قد تستغلها جهات أخرى خاصة فى الصعيد".
رمضان والانتخابات
وأكد الهنيدى أن اللجنة راعت البعد الأمنى بقدر الإمكان طالما لم يخالف معايير الدستورية العليا، إلا أن الأولوية هو الالتزام بمعايير المحكمة الدستورية قائلا:" اللجنة تحاول حالياً ضبط تقسيم الدوائر للنظام الفردى فى ضوء تحديثات قاعدة البيانات"، مؤكدا على أنه لن يسمح بأن يصل مجلس النواب إلى 600 مقعد وهناك تداول مع قسم الفتوى والتشريع حالياً فى بعض الأمور الخاصة بتقسيم الدوائر، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعوبة بدء الإجراءات قبل شهر رمضان.
واختتم تصريحاته بأن اللجنة تسعى لزيادة عدد المقاعد مرة ثانية، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" بهدف لتحقيق التمثيل العادل والمتكافيء، منوها إلى أن هذا الأمر سيؤجل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.
الأحزاب تتوحد
من جانبهم عقد عدد من الأحزاب المصرية اجتماعًا، بأحد فنادق الجيزة، للإعلان عن رفضهم القاطع ل"قوانيين الانتخابات"، حيث جاء فى مقدمة المشاركين فى الاجتماع، حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، ومجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو الشوبكى عضو إصلاح البنية التشريعية، وعمرو هاشم ربيع، عضو اللجنة، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، ومرشح قائمة صحوة مصر، والدكتور فريد زهران قيادى بحزب المصرى الديمقراطى، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة.
كما حضر جورج إسحاق القيادى بتيار التحالف الديمقراطى، وأحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، وخالد داود المتحدث الإعلامى بحزب الدستور، والدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30، وعمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر، وعصام شيحة القيادى بحزب الوفد، وعدد آخر من قيادات الأحزاب.
رفض قاطع للقوانين
ولفتت الأحزاب إلى رفضهم بشكل قاطع ما توصلت إليه الحكومة من قوانين، خاصة أنه سوف يأتى ببرلمان هزيل، من الناحية السياسية قابل للطعن عليه من الناحية الدستورية، مشيرين إلى أن الحاضرين رفضوا جميعا نظام القوائم المطلقة الذى يعد نظاما فاشيا، ورفض بات ونهائى للقوائم المطلقة بصورته الحالية، فيما قررت الأحزاب، الإبقاء على اللجنة الخماسية لتستمر فى عملها الخاص بإدارة الحوار السياسى بين الأحزاب والقوى السياسية.
مقاطعة القوائم
وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عدم المشاركة على القوائم الانتخابية، فى انتخابات مجلس النواب المنتظرة، مع دخول السباق على مقاعد الفردي، قائلا:"نتجه لمقاطعة القوائم الانتخابية".
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش الاجتماع ، مؤكدًا أن الاتجاه العام نحو مقاطعة القوائم الانتخابية، والسباق على الفردى، أمر إيجابى، مؤكدا أن القوائم الأربع غير دستورية، وطالبنا لجنة الانتخابات بتعديلها ورفضت، بالإضافة إلى وجود توجهات علانية من الدولة بدعم قائمة بعينها.
الحكومة غير جادة
وقال حمدين صباحى، المرشح الرئاسي السابق، إن الحكومة لم تكن جادة فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها مع الأحزاب، ولم تكن منفتحة مع القوى السياسية التى حضرت جلسات الحوار المجتمعى، واكتفت بالسماع فقط ونفذت ما تراه.
وأضاف صباحى :"لسنا حريصين على الاتفاق مع الحكومة، لكن نسعي للحوار معها، فليست مهمتنا الاتفاق مع الحكومة لكننا تحكمنا مصالح شعبنا ومصالح أحزابنا"، مطالبًا الأحزاب والقوى السياسية بالتوافق على موقف موحد والضغط من أجل تحقيق أهداف الشعب فى قيام حياة ديمقراطية سليمة.
المقاطعة طريق سلبى
وقال د. أحمد دراج، القيادى بتحالف 25-30، أن الأحزاب من الواجب عليها أن لا تعطى الانتخابات لأعداء الوطن على طبق من دهب، مؤكدة أن المقاطعه اتجاه سلبى ولا بد من المشاركة الفعالة والابتعاد عن المقاطعة.
وأكد أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أخطأت عندما رفضت كل مطالب الأحزاب، وكان من الواجب عليها أن تستجيب وتصغى حفاظا على دستورية القانون وعدم تعرضه للطعن.