وزير العدالة الانتقالية: نواجه مشكلات في تقسيم الدوائر

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنَّ اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تواجه بعض المشكلات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أنَّ اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وارسالها إلى اللجنة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات له، الثلاثاء، أنَّ اللجنة عرضت أمس الاثنين، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المشكلات التي تواجهها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تتعلق بنحو 12 دائرة انتخابية.
وأوضح: "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر، وهؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أنَّ عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، لكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
ولفت الهنيدي إلى أنَّ هناك دوائر في الفيوم مثل دائرة الشواشنة التي انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، في حين أنَّ هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة إبشواي، كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلوان، ودائرة طرة عن المعادي، كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتي قفط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة حلوان إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.
وأشار إلى أنَّ اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
ولفت الهنيدي النظر إلى أنَّ اللجنة تسعى في هذا الصدد لزيادة عدد المقاعد مرة ثانية، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" بهدف تحقيق التمثيل العادل، منوهًا بأنَّ هذا الأمر من شأنه تأجيل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.