«الهنيدي»: تناقض الأرقام والوزن النسبي والبعد الأمني عقبات أمام قانون «تقسيم الدوائر»

وزير العدالة الانتقالية: طالبنا «المركزي للتعبئة والإحصاء تدقيق الأرقام» ونواجه مشكلات في 12 دائرة
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عدد من المشكلات التي تواجه اللجنة المعنية بقانون تقسيم الدوائر والتي أدت لتأخير صدور القانون حتى الآن.
وتعددت العقبات التي أوضحها الهنيدي في لقاء مع الصحفيين البرلمانيين، ما بين عدم دقة الأرقام الخاصة بعدد السكان التي أرسلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى اللجنة، والعقبات الأمنية في بعض الدوائر، التي تتناقض مع الوزن النسبي الذي اشترطه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال الهنيدي: إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إلى اللجنة.
وأضاف أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب المشكلات التي تواجهها اللجنة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المشكلات تتعلق بنحو 12 دائرة انتخابية.
وتابع الهنيدي أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".
ومن بين الدوائر التي تشهد عقبات من هذا النوع ما يحدث في محافظة الفيوم، التي فيها دائرة الشواشنة التي انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، التي انفصلت أيضا عن عن دائرة أبشواي.
كما أشار إلى تبيان الأرقام بعد انفصال دائرة المعصرة عن حلون، وكذلك دائرة طرة عن المعادي، وقال الهنيدي إن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتي إفط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة "حلوان" إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.
وبشأن مشكلة الوزن النسبي للمقاعد لفت الهنيدي إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات المتعقلة بعدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة تسعى في هذا الصدد لزيادة عدد المقاعد مرة أخرى، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" بهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافيء، منوها إلى أن هذا الأمر سيؤجل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.
وقال الهنيدي إن لجنة تقسيم الدوائر طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أرقام وكشوف مدققة للدوائر مختومة، مرجحا وصولها إلى اللجنة بعد 48 ساعة.
وتعرض الهنيدي أيضا لبعض العقبات الأمنية التي تواجهها اللجنة في تقسيم الدوائر، وقال إن "الأمن اعترض على بعض التقسيمات وحذر من حدوث اضطرابات أمنية جسيمة واستغلال الأمر من جانب جهات أخرى"، مشيرا إلى أزمات في بعض دوائر الصعيد والوجه البحري.
وقال "لو حذفت كرسي من منطقة معينة لمراعاة الوزن النسبي ممكن الدنيا تقوم"، مشيرا إلى وجود هذه العقبة في دوائر بالوجه البحري منها قويسنا وبركة السبع، وبعض دوائر الصعيد مثل قنا التي حذرت الجهات الأمنية من اضطرابات شديدة فيها.
وحسم الهنيدي أمره قائلا "لو المفاضلة كانت بين الوزن النسبي والأبعاد الأمنية سنرجح الوزن النسبي طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
وبشأن موعد عقد انتخابات مجلس النواب قبل شهر رمضان، قال الهنيدي "هذا ليس اختصاصي، مهمتي الانتهاء من القانون وإرساله لمجلس الدولة الذي سيكون صاحب القرار فيه".
وأوضح أن اللجنة في نقاش مستمر مع مجلس الدولة، وكذلك ممثلي اللجنة العليا للانتخابات، وأشار إلى الاتفاق على عدم تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن عليها.