تشهد ساحة المحاكم اليوم العديد من القضايا المهمة، فتنظر محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات محاكمة 17 متهما من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، في الذكرى الرابعة لثورة يناير. كان النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بتنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون والإخلال بالنظام والأمن العام، ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية. كان عدد من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نظموا مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وحملوا لافتات ورقية وورودا، وأثناء انطلاق المسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير، فوجئ المشاركون بطلقات خرطوش تصوب تجاههم، وأسفرت عن مقتل الناشطة، شيماء الصباغ، وإصابة 3 آخرين من المشاركين في المسيرة. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ثانى جلسات محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة. تضمنت الاتهامات اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبان مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء إلى جلسة 4 أبريل للاطلاع وزيارة المحامين للمتهمين بالسجن مرة واحدة وعرض متهمين على الطب الشرعي. وتنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد، محاكمة 36 متهما بقضية "خلية الصواريخ" والأنصار فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا, لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف. وتضم القضية 36 متهما بينهم 22 متهما محبوسا و14 متهما هاربا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص. كما تشهد محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في شهر يناير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره عن محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأن عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق وأن أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة؛ حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى أثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود، سماع مرافعة الدفاع فى قضية أرض البياضية المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين، واتهامهم ببيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، التى تبلغ مساحتها 36 فدانا، لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وكانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم (هارب)، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أراضٍ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وتستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 20 إرهابيا من عناصر تنظيم "أجناد مصر" لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعا وتفجيرها عن بعد، مما أسفر عن مقتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة وأحد المواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهدف المنشآت الشرطية والأكمنة الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، من أن المتهمين أعدوا مخططا لاستهداف وقتل رجال وقيادات الشرطة في مناطق عدة من البلاد، مستخدمين في تنفيذ ذلك المخطط عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة. ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم همام محمد عطية، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع