رئيس الوزراء البحريني: لا شأن يعلو على استقرار المملكة وصون مكتسباتها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني لدى استقبال عدد من المسئولين أن الحكومة تعمل من أجل تأمين مملكة البحرين أمنياً واقتصادياً فلا شأن يعلو على استقرار المملكة وصون مكتسباتها الحضارية، حاثا على ضرورة تعزيز العمل على كافة المستويات لحماية مملكة البحرين ممن يريدون تصويرها وفق منظورهم الضيق الذي يتجاهل الحقيقة ويغض الطرف عنها ويعرض الأمور من زاوية واحدة، وقال إن محاولات اللعب على التفرقة في الدين والمذهب والفكر والعقيدة لن تجد لها طريقها للنجاح فالمكر السيئ لايحيق إلا بأهله.وأكد كذلك أهمية الرجوع إلى الأولويات الوطنية في التنمية والمضي في مسيرة التطوير والتحديث دونما توقف أو اكتراث بمن يحاول التفرقة فالنجاح بعيد عنه.وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن يكون التعاون العربي أكثر تطوراً وشمولية وأن تكون خطوات هذا التعاون متناسبة مع تحديات المرحلة، حاثا على أهمية الاستفادة من التجارب التي مرت على الأمة العربية والتي كان حلها في المزيد من التعاون العربي.محكمة السلامة الاستئنافية تنظر في طعون خمسة متهمينفي هذه الأثناء ، عقدت محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية جلستها الأحد للنظر في الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين.وتقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلا إضافيا لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الأربعاء القادم لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية ( الدائرة الأولى )النظر في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام ، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات سلمية وكشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين، متسائلاً: أين السلمية في ترويع الآمنين من أبناء هذا الوطن؟.وأوضحت النيابة العسكرية أن الفعل البشع الذي تعرض له أفراد الشرطة والمجني عليه خلال تأدية واجبهم مجرد من مشاعر السلمية ومبادئ دين الإسلام الحنيف الذي ضمن حق الإنسان بالحرية والأمن، مؤكدة أن المتهمين خالفوا كل المبادئ وشرعوا بنموذج إجرامي يعكس قسوة قلوبهم وتحجر عقولهم.وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اعترافات تسعة متهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة, مستندة أيضاً إلى استعراض الظروف المشددة في العقوبة وبينت النيابة العسكرية أن تقارير الطبيب الشرعي والمستشفى العسكري تفيد بتعرض المجني عليه إلى كسر بالجمجمة والفك ناتج عن تعرضه لأجسام صلبة، ولا يزال يشتكي من صداع وإغماء..وطعنت في صحة إفادات شهود النفي، مستندة على أقوال جاءت مخالفة لاعترافات المتهمين التفصيلية حسب ما هو ثابت بتحقيقات الدعوى.وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم مع ثبوت الاتهامات يقينيا لا يأتيها الشك من أي اتجاه ، مطالبة بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال دنيئة مقابل ترويعهم للآمنين ومحاولتهم إيذاء رجال الأمن الذين أقسموا يمين الولاء لحماية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين.بعدها ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة، مؤكدة براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم وتمسكها بما ورد في الدفوع الأولية، طاعنة في صحة أقوال شهود الإثبات وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة ، حيث ركز وكيل المتهم العاشر في مرافعته على مسألة نكران موكله منذ البداية للائحة الاتهام كما هو مثبت في أوراق الدعوى، ما يؤكد براءة موكّله عما أسند إليه من تهم ، والتمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله.وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس القادم للمداولة وإصدار الحكم.وحضر جلسة المحاكمة أليس سمعان وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان،وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ، في حين حضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتورعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ،كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية أنشئت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم المختلفة عن المحاكم العسكرية، إذ تتألف المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاضي عسكري واحد لتؤكدعدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين.وعلى صعيد متصل ، طالبت مجموعة واسعة من النقابيين وممثلي العمال المؤسسين السابقين للتنظيم والاتحاد العمالي في المملكة الذين أثار استياءهم واستغرابهم وادانتهم الكاملة بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الأول والثاني على التوالي والذي دعو فيهما للاضراب العام والعصيان المدني خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها البحرين طالبوا الإتحاد العام لنقابات العمال بتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية الكاملة كما طالبوا الإتحاد العام بالاعتذار لقيادة البلاد الحكيمة وجميع عمال البحرين وعلى وجه الخصوص العمال المتضررين .وقال النقابيون في بيان اصدروه الأحد إن الاتحاد العام لنقابات العمال تجاوز في دعوات الأضراب والعصيان المدني الآنفة الذكر الانظمة والقوانين القائمة في البلاد وعلى الاخص المرسوم الملكي رقم (49) الخاص بالشأن العمالي والمادة (21) من المرسوم التي حددت آليات وإجراءات تنفيذ الإضرابات المتعلقة بالحقوق العمالية فقط ووفقا لاتفاقيات العمل الدولية رقم (87) و(98) .واشار النقابيون الى أن دعوات الإتحاد بالاضرابات المفتوح أضرت بالمصلحة العليا للبلاد بالدرجة الاولى وسلامة الوطن ومصالح اطراف الانتاج وعلى وجه الخصوص اصحاب العمل والعمال الذين جرى استغلالهم للمشاركة في هذا الإضراب بدون وجه حق او مسوغ قانوني وخارج عن ارادتهم .ودان النقابيون في بيانهم مصادرة الامانة العامة للاتحاد هذا الصرح العمالي العتيد بصفته ممثلا لكافة عمال المملكة من مختلف القطاعات وصادرت بذلك الحركة العمالية الوطنية الشرعية في دفاعها عن الحقوق العمالية المشروعة بتاريخها الطويل ودون اي استغلال او استحواذ من اطراف سياسية محددة وذلك مايعد استخفافا بمصالح العمال وقوة الانتاج واضرارا بالوضع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي .واكد النقابيون المؤسسون للحركة العمالية الاوائل على مايلي :اولا: يتقدمون بأسفهم واعتذارهم الشديدين لقيادة البلاد الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى واصحاب العمل والعمال كافة على مابدر من سوء تصرف واستخفاف بالقوانين والانظمة المحلية والعربية والدولية في الشأن العمالي .ثانيا : يطالبون الامانة العاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بان تتقدم باعتذار صريح ورسمي لقيادة البلاد الحكيمة والى جميع عمال البحرين وعلى الاخص العمال .ثالثا : يدعون الى تشكيل لجنة نقابية عمالية مؤقتة للاعداد لانتخابات نقابية عامة في غضون ثلاثة اشهر ودعوة الامانة العامة الحالية للاتحاد العام بعدم الترشح للدورة القادمة .رابعا: مخاطبة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بما ورد في بيان المؤسسين الاوائل للحركة العمالية في مملكة البحرين مؤكدين أهمية اخذ وجهة نظرهم فيما بدر من الاتحاد العام من ممارسات خطيرة إبان الاحداث المؤسفة في المملكة