أكد مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من محبسه بمنطقة سجون طره بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة. وأوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الأفراج عن العادلي من النيابة العامة؛ حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الأفراج عنه على الرغم من صدور قرارا ببراءته من آخر التهم الموجه اليه الخاصة بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضي. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفي أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه؛ حثث قالت إنه ثبت لها براءة العادلي من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعي «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلي، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها. ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات اقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.