أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمد ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة نظر دعوى وقف تراخيص شركات المحمول لقطعها خدمات الانترنت والاتصالات أثناء الثورة لجلسة 21 مايو لإعلان الرئيس السابق محمد حسني مبارك للحضور ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية والاتصالات السابقين .وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول طلب الدعوى وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الاتصالات في الشبكات الثلاثة اعتبارا من 28 يناير 2011 ولمدة 5 أيام كاملة بالإضافة إلى قبول التعويض بالنسبة للأطراف المتضررة وهى الشركات الثلاثة والمواطنين المصريين.