أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى يس، دعوى وقف تراخيص شركات المحمول الثلاثة بمصر، لقطعها الخدمات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 7 مايو 2011، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة ولاعلان اختصام وزيرى الداخلية والاتصالات. من جانبه، أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول طلب الدعوى وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الاتصالات فى الشبكات الثلاثة اعتبارا من 28 يناير/كانون الثانى 2011 ولمدة 5 أيام كاملة، بالاضافة الى قبول التعويض بالنسبة للأطراف المتضررة وهى الشركات الثلاثة والمواطنين المصريين. وتعود وقائع الدعوى عندما أقام عبد المعين محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين.