أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى يس دعوى وقف تراخيص شركات المحمول الثلاثة بمصر لقطعها الخدمات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 16 ابريل /نيسان ،لاختصام وزير الداخلية وتقديم المذكرات . وطلبت المحكمة من شركة فودافون الحصول على التسجيل الصوتى الخاص بالأوامر الشفهية الصادرة من الجهاز القومى للاتصالات لشركة "فودافون" لقطع الاتصالات، وطلبت من الجهة الإدارية-مجلس الوزراء- تقرير عن الأضرار الناجمة عن قطع خدمات المحمول والإنترنت لبيان ما إذا كانت وصلت ل90 مليون دولار ام لا. يذكر ان عبد المعين محمد المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين.