المحكمة تلزم الحكومة بتحديد المسئول عن قطع الاتصالات فى (جمعة الغضب)

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل قضية إلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بسبب قطع الخدمة على المواطنين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى إلى جلسة 9 أبريل المقبل لاختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما.
وألزمت المحكمة محامى الحكومة بتقديم أصل القرار الصادر من الحكومة برئاسة أحمد نظيف بقطع الخدمة للاتصالات المحمولة عن المواطنين يوم جمعة الغضب لتحديد الجهة المسئولة عن إصدار هذا القرار وبيان الخسائر المادية التى لحقت بالشبكات والمواطنين جراء هذا القرار إذا وجدت.
وقال المحامون الذين أقاموا الدعوى إن وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل أرسل خطابا إلى شركات فودافون، وموبينيل، واتصالات يأمرها فيه بقطع الخدمة عن المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية لإعاقة الاتصال بين المتظاهرين فى المحافظات والقاهرة الكبرى.
بينما قال محامو الشركات الثلاث إنه تم قطع الخدمة بناء على تدخل أمنى وسياسى رفيع المستوى ولم يكن لإدارة الشركات اى دخل فيها.
وكان حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، قد أكد كما نشرت الشروق أمس أن مسئولين أمنيين اجتمعوا بممثلى شركات المحمول وخدمات الإنترنت بمصر وممثلين عن الجهاز القومى للاتصالات يوم 24 يناير لإعلامهم بأن يكونوا على استعداد لقطع الخدمة فى أى وقت، وأنه كانت هناك غرفة طوارئ تربط بين الشركات والجهات الأمنية تتلقى من خلالها الأوامر بأكواد معينة، وأن فودافون تحتفظ بتسجيلات صوتية لهذه المكالمات.