تأجيل قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة إلى 28 مايو للحكم

قررت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حمدي يس، حجز الدعوة الخاصة بقطع الاتصالات أثناء ثوره 25 يناير إلى جلسة 28 مايو الحالي للحكم.
وطالب عبد المعين محمد المحامى، صاحب الدعوى، بإسقاط تراخيص شركات المحمول الثلاثة وتعويضات من رئيس الجمهورية السابق بصفته، ووزير الاتصالات ووزير الداخلية السابقين بصفتهم الشخصية.
وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول طلب الدعوى وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الاتصالات في الشبكات الثلاثة اعتبارا من 28 يناير 2011 ولمدة 5 أيام كاملة، بالإضافة إلى قبول التعويض بالنسبة للأطراف المتضررة وهى الشركات الثلاثة والمواطنين المصريين.
تعود وقائع الدعوى عندما أقام عبد المعين محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمواطنين.