حجز دعوى قطع الإنترنت والمحمول للحكم بجلسة 28 مايو

قررت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، والتى تطالب بمحاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، ورؤساء شركات موبينيل، وفودافون، واتصالات، بسبب قطع خدمة التليفون المحمول والإنترنت، للحكم بجلسة 28 مايو القادم.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى، وقبول للطلب شكلاً وإلغاء قرار جهة الإدارة، فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات، وقبول التعويض شكلاً وموضوعاً للأطراف المتضررة.
وكان المركز المصرى لحقوق السكن، قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي، عن تلك الواقعة، اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
وطالبت الدعوى بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والإنترنت بدءا من يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير. وذكر المركز فى عريضة الدعوى، أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى، فوجئ المدعون، وجميع المواطنين فى مصر، بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية، عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاثة، دون سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.