تأجيل دعوى قطع المحمول والإنترنت فى جمعة الغضب لجلسة 16 مايو

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضى، المشهور إعلاميا بجمعة الغضب، ضد كل من وزير الاتصالات، ورئيس المجلس القومى للاتصالات، لجلسة 16 مايو المقبل، لتقديم المستندات واختصام وزير الداخلية والحصول علي التسجيل الصوتي الصادر من غرفة عمليات الجهاز القومي للاتصالات لشركة فودافون بقطع الخدمة.
كان المركز المصرى لحقوق السكن، قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات: موبينيل وفودافون واتصالات بصفتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
ذكر المركز فى عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى، فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث، دون سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.