إستكمال نظر قضية قطع الانترنت والمحمول في جمعة الغضب غداً

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المركز المصري لحقوق السكن عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول والانترنت يوم 28 يناير الماضي المشهور إعلاميا بجمعة الغضب بعد أن أجلتها في جلسة 9 إبريل الماضي .
تعود وقائع الدعوى الى قيام المركز المصري لحقوق السكن برفع دعوى يوم 8 مارس الجاري اختصم فيها كلا من السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ،والرئيس السابق حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه ،ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ،ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم إضافة إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته.
وذكر المركز في عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضي فوجئ المدعون وجميع المواطنين في مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات " المحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية" عن جميع مستخدمي ومشتركي الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
وأشار بيان صادر عن المركز إلى أنه بحسب التصريحات التي صدرت عن هذه الشبكات فإن هذا القطع المفاجئ تم انصياعا من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها إليهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم السابقة ،حسب الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والحكومة المصرية والتي تسمح وتبيح للحكومة مثل هذه القرارات استنادا لدواعي تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومي.
وقد جاء رد المركز المصري على هذا الادعاء بأن قرار قطع خدمة التليفون المحمول كان فاسدا ومجحفا بحقوق المواطنين حيث لا يجوز التذرع بإعلان حالة الطوارىء لتطبيق هذا القرار وكذلك لمخالفته للدستور.
وقد تم التأجيل النظر في الدعوى في الجلسة السابقة والتي نظرت في السادس والعشرين من مارس لإعلان من لم يتم إعلانه واختصام كل من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز القومي للاتصالات.