القضاء الإداري يؤجل النظر في دعوي قطع المحمول والإنترنت ل"9 أبريل"

بعد الدعوة التي أقامها المركز المصرى لحقوق السكن يوم 8 مارس الجارى عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضى المشهور إعلاميا بجمعة الغضب، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن عن هذه الواقعة لجلسة 9 أبريل القادم لإعلان من لم يتم إعلانه واختصام كل من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز القومى للاتصالات.
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد اقام الدعوة ضد كل من وزير الاتصالات ورئيس المجلس القومى للاتصالات، اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول الثلاثة بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.