محاكمة مبارك ونظيف لقطع المحمول

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من المركز المصري لحقوق السكن عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول خلال أحداث الثورة غدا الأربعاء.
وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الجاري عن الواقعة اختصم فيها كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، والرئيس السابق حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم ،إضافة إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته.
وقال المركز: "إنه بتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضي فوجئ المدعون وجميع المواطنين بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمي ومشتركي الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير".
وأشار بيان صادر عن المركز إلى أنه بحسب التصريحات التي صدرت عن هذه الشبكات فإن هذا القطع المفاجئ تم انصياعا من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها إليهم
المطعون ضدهم ، حسب الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والحكومة المصرية والتي تسمح وتبيح للحكومة مثل هذه القرارات استنادا لدواعي تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومي.
و جاء رد المركز المصري على هذا الادعاء بأن "قرار قطع خدمة التليفون المحمول كان فاسدا ومجحفا بحقوق المواطنين حيث لا يجوز التذرع بإعلان حالة الطوارئ لتطبيق هذا القرار وكذلك لمخالفته للدستور". وذكرت الدعوى "أن الغرض من اختصام المطعون ضده الأول المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته باعتباره القائم على إدارة البلاد طبقا لقرار تخلي المطعون ضده الثاني عن كافة سلطاته، ونقل السلطات إلى المطعون ضده الأول بصفته وذلك بتاريخ 11 فبراير الماضي".
وطالب المركز "بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة و إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم على إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر". ووجه المركز المصري لحقوق السكن الدعوة إلى جميع المواطنين المصريين الذين أضيروا من جراء قرار قطع خدمة التليفون المحمول للانضمام والتدخل في القضية.