تأجيل دعوى قطع المحمول والنت فى "جمعة الغضب" لجلسة 7 مايو

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضى المشهور إعلاميا "بجمعة الغضب"، ضد كل من وزير الاتصالات ورئيس المجلس القومى للاتصالات لجلسة 7 مايو، للاطلاع والرد ولتقديم المستندات، واختصام وزير الداخلية والحصول علي التسجيل الصوتي الصادر من غرفة عمليات الجهاز القومي للاتصالات لشركة فودافون بقطع الخدمة.
وكان المركز المصرى لحقوق السكن، قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
وذكر المركز فى عريضة الدعوى، أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر، بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.