تأجيل دعوى قطع المحمول والإنترنت ضد مبارك ونظيف والعادلي ل 9 أبريل

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن عن واقعة قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير الماضى المشهور إعلاميا بجمعة الغضب ضد كل من وزير الإتصالات ورئيس المجلس القومى للاتصالات لجلسة 9 أبريل القادم لإعلان من لم يتم إعلانه واختصام كل من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز القومى للاتصالات.
كان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الجارى عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.