تأجيل دعوى قطع خدمة الإتصالات عن شركات المحمول لجلسة 21 مايو

قررت الدائرة السابعة للإستثمار، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، والتى اختصم فيها كل من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
طالبت الدعوى بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والإنترنت فى يوم "جمعة الغضب" يوم 28 يناير لجلسة 21 مايو، لإعلان مبارك فى مكان إقامته بالمحاكمة، فى أيا ما كان سواء فى المستشفى بشرم الشيخ أو فى قصر العروبة أو فى السجن، والإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة قد أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى وقبول الطلب شكلا، وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات، وقبول التعويض شكلا وموضوعا للأطراف المتضررة.
وذكر المركز فى عريضة الدعوى، أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.