تغريم مبارك ورفاقه 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات أثناء الثورة

القاهرة:قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تغريم مبارك ومسئولين سابقين 540 مليون جنيه بسبب قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
واشار مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية الى انه بتقدير الخسائر الناتجة عن قطع خدمات الانترنت بدءا من يوم 28 يناير/كانون الثاني تقرر تغريم مبارك ورئيس الوزرءا الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي 90 مليون دولار اي ما يعادل 540 مليون جنيه.
وقال مراسل "الجزيرة" ان تقرير لجنة تقصي الحقائق توصل الى ان قطع الانترنت تسبب في الحاق خسائر فادحة بالمؤسسات العامة والخاصة كما يشكل انتهاكا لحق من حقوق الانسان وهو ما استند عليه في حيثيات النطق بالحكم.
واضاف انه اول حكم جدي بحق مبارك،مشيرا الى انه من الممكن الطعن في الحكم.
وذكرت بوابة "الاهرام" ان الدعوى القضائية، المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، التى تطالب بمحاكمة كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات ورؤساء شركات موبينيل وفودافون واتصالات بسبب قطع خدمة التليفون المحمول والإنترنت.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة قد أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى وقبول الطلب شكلا وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاث " موبينيل وفودافون واتصالات "وقبول التعويض شكلا وموضوعا للأطراف المتضررة.
ويذكر ان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس/اذار الماضي عن تلك الواقعة اختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته السابقة وبشخصه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.
وطالب المركز بضرورة محاسبتهم عن قطع خدمة المحمول والإنترنت فى يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير/كانون الثاني .
وذكر المركز فى عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضى فوجئ المدعون وجميع المواطنين فى مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات والمحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية عن جميع مستخدمى ومشتركى الشبكات الثلاث دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير.
وفي سياق آخر ،أكد الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك استقرت السبت بعد أن تعرض الجمعة لارتفاع في ضغط الدم واغماء، بعد أن تزايد عدد المتظاهرين أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى ومحاولة اقتحامها.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن عدوى انه لم يتم حتى الان تحديد موعد انتقال الرئيس السابق إلى مكان اخر، مشيرا إلى أن الذي سيقرر نقل الرئيس هو النائب العام بناء على تقرير اللجنة الطبية التى انتهت من إعداد تقريرها وقامت برفعه إلى النائب العام لاتخاذ اللازم.
وكانت أنباء قد ترددت أن عددا من المتظاهرين قاموا بمحاولة لاقتحام مستشفى شرم الشيخ الدولى، خلال المسيرة التي انطلقت في المدينة الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس السابق من المدينة السياحية، وتمكن بالفعل عدد منهم من القفز فوق أسوار المستشفى، إلا أن رجال الأمن قاموا بطردهم وتم الاتصال بالقيادات الأمنية فى شرم الشيخ، الذين سارعوا بإرسال قوات أمنية تمكنت من السيطرة على الموقف تماما وإعادة الهدوء، إلى داخل المستشفى.