تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات والإنترنت

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بتغريم كل من الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة، وذلك علي الأضرار التي أصابت الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، باتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب، وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلي 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه.
أكدت المحكمة في حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 / 2012. ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.
وهي الدعوى المقامة من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصري لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومي للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير - إلى الساعة الثانية ظهرا، وذلك إثر تقدم الجهاز القومي للاتصالات، وهيئة قضايا الدولة بحافظتي مستندات.