تغريم مبارك والعادلى ونظيف لقطع شبكات المحمول

فى جلستها المنعقده - اليوم، السبت - أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين، قرارًا بتغريم كل من الرئيس السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة، وذلك على الأضرار التى أصابت الشعب، نتيجة أخطائهم الشخصية، بإتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم 28 يناير جمعة الغضب، وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلى 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه، كما أكدت فى حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 2012.
والجدير بالذكر، رفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالثة، ورفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين، وهى الدعوى المقامة من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصرى لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومى للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير - إلى الساعة الثانية ظهرا، وذلك إثر تقدم الجهاز القومى للاتصالات، وهيئة قضايا الدولة بحافظتى مستندات.