قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف الى تأمين الدعم الدولي «للحكومة الشرعية في ليبيا، والعمل المشترك معها» لتتمكن من مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى على أن يقدم هذا الدعم «ليس فقط من مصر بل من كل أطراف المجتمع الدولي». ودعا الى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر شكري في لقاء مع «الحياة اللندنية» في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، أن تنظيم داعش قتل المواطنين المصريين في ليبيا على ساحل المتوسط لأنه «أراد أن تسال دماؤهم في المتوسط لتصل إلى الضفاف الشمالية للبحر المتوسط» أي أوروبا.
وعن إطار الدعم الخارجي للحكومة الليبية وعما إذا كانت مصر تسعى الى العمل من ضمن إطار تحالف محدد قال شكري إن الهدف لا يقتصر على «تكوين تحالف محدود العضوية» بل أن «تتخذ دول المجتمع الدولي كافة وفقاً لقدرتها ووفقاً لإرادتها» الإجراءات الكفيلة بتأمين «دعم الشرعية في ليبيا» «للقضاء على المنظمات الإرهابية في الأراضي الليبية بشتى الوسائل» بما فيها «العسكرية».
وأكد أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري في ليبيا تمت «بالتنسيق مع الحكومة الليبية وبطلب منها». وقال إن مصر ستستمر «في التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية الشرعية المنتخبة وهذا هو الأساس الذي من أجله تدخلنا» في ليبيا.
ونفى شكري تماماً حصول أي تدخل عسكري مصري بري في ليبيا. ودعا الى رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية الشرعية وفي الوقت نفسه تجديد الحصار البحري الذي فرض على ليبيا خلال التدخل الدولي الذي أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ليوقف «سيل» تدفق الأسلحة الى «الأطراف والكيانات غير الرسمية» في ليبيا.
واستهجن عدم فرض هذا الحصار البحري على رغم الوجود العسكري الكثيف لأعضاء في المجتمع الدولي في شرق البحر المتوسط. وقال إن مشروع القرار الذي سيقدمه الى مجلس الأمن «يدعو الى ضبط الحدود البحرية التي وفرت للمنظمات الإرهابية في ليبيا العتاد بشكل كثيف ومتواصل، ولم يتصد لذلك أي من أعضاء المجتمع الدولي من ذوي التواجد العسكري الكثيف في شرق البحر المتوسط، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول مدى إصرارهم على محاربة الإرهاب».
وعما إذا كانت مصر تعتبر أن ثمة اختلافاً بين تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين» قال شكري إن «الفارق ليس بكبير، فالقنابل التي توضع لترويع المدنيين في وسط القاهرة، في الأماكن العامة التي يتردد عليها المدنيون بكثافة، وما تسببه من إصابة وقتل للمدنيين المصريين، لا يختلف كثيراً عما تقترفه تنظيمات مثل داعش من ترويع المواطنين سواء في ليبيا أو العراق أو سورية».
وحض الوزير المصري الدول العربية على مواجهة خطر «داعش» سواء في سورية أو العراق أو ليبيا «لأنه يتواجد في دائرتها الجغرافية المباشرة» محذراً من انتقال خطر هذه التنظيمات الى أوروبا «بل هو انتقل إلى أوروبا، في الأحداث في باريس والدانمرك». ودعا الدول الأوروبية الى المشاركة في مواجهة هذا الخطر «درءاً لامتداده». ورداً على سؤال تناول المواقف الغربية في مجلس الأمن التي حصرت موقفها بالدعوة الى دعم مهمة المبعوث الخاص الى ليبيا برناردينو ليون للتوصل الى حل سياسي، دعا شكري الى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر أنه من الخطأ «خلط الأمور» وإيجاد «تعارض أو تضاد بين الحل السياسي ودعم الحكومة الليبية» مشدداً على ضرورة دعم هذه الحكومة «لأنها الوحيدة القادرة على توفير الحماية للشعب الليبي». كما دعا المجتمع الدولي الى دعم اللواء خليفة حفتر ومن معه من أفراد الجيش الليبي ليكون للجيش دوره في دعم الحكومة الشرعية.
وأكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري ل»الحياة» أنه لن يطلب التدخل العسكري الخارجي في ليبيا «إطلاقاً» خلال جلسة مجلس الأمن.
وأكد أن مشروع القرار الذي تعتزم مصر طرحه في مجلس الأمن «سيكون تحت الفصل السابع لكنه لن ينص على استخدام القوة» بل سيُشدد على «رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية» وتعزيز «حظر الأسلحة على المجموعات الإرهابية».
