أعرب وزير الخارجية المصرى سامح شكرى عن شعور مصر بالتهاون مع من يحاول استخدام لغة السلاح فى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولى أن يكون على مستوى المسؤولية التاريخية، مشيدا بدور مجلس الأمن الدولى الرئيسى فى محاربة الإرهاب الذى يهدد السلم والأمن العالمى. ودعا شكرى لتفعيل قرار الجامعة العربية المعتمد بتاريخ 15 يناير 2015 لدعم الحكومة الليبية لمواجهة الارهاب، مجددا دعوته برفع حظر تسليح الجيش الليبى كى يتمكن من ممارسة مهامه، معربا عن تمنيه أن يوافق مجلس الأمن الدولى على مشروع القرار. وأكد شكرى أن مصر ساندت وستساند مجهوادت المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون الذى يبذل جهودا حثيثة لتحقيق التوافق السياسى من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الحل السياسى ضرورة لا غنى عنها فى مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة مقاتلة ومحاربة تنظيم داعش الإرهابى والذب بات ضرورة ملحة لمواجهة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. وطالب شكرى جميع الدول بأن تبذل قصارى جهدها لمساندة الشرعية الليبية المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة الليبية، واختتم شكرى حديثه قائلا: "أرجو ملحا أن يتعامل مجلسكم الموقر باعتبار ما يحدث فى ليبيا من أولوياته"، داعيا مجلس الأمن للاستنفاد لمواجهة خطر الإرهاب الذى يحاول تغيير مسار البشرية.
