القاهرة وطرابلس تدعوان مجلس الأمن لرفع حظر السلاح المفروض على ليبيا

دعت مصر وليبيا مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء إلى رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011 واتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز البلاد في مكافحتها لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' (داعش) المتطرف.
وقالت مصر، التي تطالب بعمل عسكري بعدما ذبح 21 من مواطنيها على يد مسلحي داعش، أمام المجلس إن الأردن سيوزع مشروع قرار يحدد بنود التدخل العسكري في ليبيا.
وبالإضافة إلى الدعوة لرفع حظر السلاح عن ليبيا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه ينبغي على المجلس فرض حصار بحري لوقف تدفق السلاح إلى الإرهابيين والسماح للدول بتوفير مساعدة عسكرية بالتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية.
وأضاف شكري: ''بينما الحل السياسي هو ضرورة مطلقة، فإنه رغم ذلك ليس بديلا عن مواجهة الإرهاب عسكريا''.
من جانبه، أعرب وزير خارجية ليبيا محمد الدايري عن إدانة بلاده للإرهاب بكل اشكاله وكذلك العملية الارهابية ضد المواطنين المصريين العاملين في ليبيا.
وقال الدايري، في كلمته بجلسة مجلس الأمن إن تنظيم داعش يسعى لتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين في ليبيا، مشيرا إلى أن تسليح جيش ليبيا أصبح يمثل حاجة ماسة وأن عدم توفير السلاح له يصب في مصلحة التطرف.
وأضاف: ''ليبيا تحتاج إلى موقف حاسم من المجتمع الدولي لمساعدتنا على بناء قدرة جيشنا الوطني، وسيأتي هذا عبر رفع الحظر لنستطيع الحصول على مواد وأسلحة تمكننا من التعامل مع هذا الإرهاب المتفشي''.
وأشار الدايري إلى أنه لم يعد هناك مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا، وقال إن المتطرفين يسعون إلى تحويل ليبيا إلى مركز للإرهاب.
ودعا الدايري المجتمع الدولي إلى الوقوف مع ليبيا ضد تنظيم داعش و''أنصار الشريعة''، معربا عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي للأزمة.
وقال الوزير الليبي إن بلاده لا تطالب بتدخل دولي، لكنها طلبت مساعدة جارتها مصر.
وذكر شكري أن مصر قررت الاستجابة لطلب ليبيا بتوفير مساعدة عسكرية.
وكانت تونس التي تشترك في حدود طولها 500 كيلومتر مع ليبيا قد قالت قبل ساعات من الجلسة إنها ترفض التدخل العسكري في جارتها ليبيا، معلنة تفضيلها للحل السياسي للأزمة بين الأطراف المتصارعة هناك.
وفي إيطاليا، أقرب دولة أوروبية لليبيا، رفض وزير الخارجية باولو جينتيلوني فكرة التدخل الخارجي بينما ما زالت الحرب الأهلية مستعرة، وقال إن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي.