"فيس بوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"ياهو" تعلن الحرب على "أوباما"

على الرغم من أن غالبية شركات التكنولوجيا في العالم أمريكية الأصل، إلا أن ذلك لم يمنع هذه الشركات من التمرد على صناعة القرار الأمريكي خاصة بعد فضيحة التجسس التي كشف عنها إدوارد سنودن، بالإضافة إلى محاولات الإدارة الأمريكية تقييد حرية الفضاء الإلكتروني.
ورفض المديرون التنفيذيون لشركات فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وياهو تلبية دعوة رسمية من البيت الأبيض لتناول الغذاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك على هامش قمة للأمن الإلكتروني.
ورفض مؤسس فيسبوك مارك زوكيربرج، والمديرة التنفيذية لياهو ماريسا ماير، إلى جانب لاري بيج وإيرك شميت من جوجل، حضور المؤتمر العام للقمة، الذي عقد الجمعة بجامعة ستانفورد، فيما حضر المدير التنفيذي لأبل تيم كوك.
ويأتي رفض هؤلاء المسئولين لقاء الرئيس الأمريكي، في ما يبدو أنه محاولة ضغط منهم لإثناء جهات أمنية أمريكية عن انتهاك خصوصية مستخدمي خدمات شركاتهم.
وطلب أوباما وكبار المسئولين الأمنيين في إدارته كانوا سيطلبون من هذه الشركات أن تقدم المزيد من المعلومات إلى إدارات تنفيذ القانون، مما كان سيثير الخلاف بينهم وبين تلك الشركات.
وأوضح أوباما أن «الطريقة الوحيدة لحماية الأمريكيين بشكل فعال تمر عبر التعاون بين القطاعين الخاص والعام مثل شركاء حقيقيين لصد هجمات تستهدف على سبيل المثال أبراج المراقبة الجوية وشبكات الكهرباء أو التعاملات المصرفية أو الطبية لكل فرد على الإنترنت». وأضاف أنه «من الصعب الحرص على أن تقوم السلطات بحماية الأميركيين من أحداث سلبية وفي الوقت نفسه منع الدولة من استخدام كل قدراتها».
ووقع الرئيس الأمريكي مرسوما يشجع القطاع الخاص على إنشاء منظمات لتقاسم المعلومات حول القرصنة المعلوماتية وليس فقط بين الشركات وإنما أيضاً بينها وبين وزارة الأمن الداخلي التي تتولى عمليات التنسيق الحكومية في مجال المعلوماتية.
وأضاف أن القمة "سوف تجمع كل المرتبطين بهذا المجال من العاملين في الصناعة، شركات التكنولوجيا، وجهات تنفيذ القانون، والمطالبين بحماية المستهلكين وحماية الخصوصية، وأستاذة القانون، والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى الطلاب من أجل معالجة تلك القضايا في إطار يتسم بالعلنية والشفافية."
ويريد البيت الأبيض أن يقر الكونجرس قوانين في هذا الصدد لتعميم تقاسم المعلومات بين قوى الأمن والشركات لكشف أي معلومة مفيدة في صد هجوم في أسرع وقت ممكن. لكن مثل هذا الإصلاح في طريق مسدود بسبب وجهات نظر مختلفة في الإطار القانوني المتعلق بتقاسم معلومات قد تكون سرية حول زبائن شركات محددة تطالب بحصانة للتعاون.
وكانت زيارة "سيليكون فالي" هدفها أيضاً إصلاح العلاقات مع عمالقة المعلوماتية بعد الضرر الذي خلفه ما كشفه سنودن حول آلية المراقبة الأمريكية عام 2013.
وبعد حادث شارلي إيبدو في باريس، سارعت الحكومات خاصة الفرنسية والبريطانية والإيطالية.. وغيرها من الحكومات الأوروبية إلى المطالبة بتقييد الإنترنت. وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنه يبحث إعادة قانون المراقبة، وإلغاء بعض التطيبقات مثل "واتس آب" و"سناب شات".
وكان التفسير الوحيد لتصريحات كاميرون هو أنه يقصد الاتصالات المشفرة مثل تطبيقات فيستايم الخاص بآبل، وسكايب الخاص بميكروسوفت وتطبيقات إليكترونية أخرى.
وينعقد المؤتمر، الذي يركز أيضا على أهمية حماية المستهلك على الإنترنت، بعد فضيحة القرصنة الإليكترونية التي تعرضت لها شركة سوني بيكتشرز التي ألقت الولايات المتحدة اللوم فيها على كوريا الشمالية.
كثفت السلطات الفرنسية جهودها الأمنية على المستوى الإلكتروني بعد تردد مزاعم بأن فرنسا سوف تتعرض لهجمات إليكترونية بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس.
كما تعرضت الحكومة الهولندية لتعطل الخدمات الإليكترونية التي تقدمها للمواطنين، ما أسفر عن توقف عدد من مواقعها الإليكترونية بعد تعرضها لزيارة أعداد هائلة من المستخدمين في نفس الوقت.