نظر أولى جلسات الطعن على براءة الضباط في قضية «ترحيلات أبوزعبل»

تنظر، اليوم الخميس، محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أولى جلسات الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل".
وقد ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وكانت محكمة جنح الخانكة في الدرجة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي، وإسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.