مرسي يتهم وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية ب«الخيانة»

استكمل الرئيس المعزول محمد مرسي، الترافع عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية، وقال إنه كوّن لجنة تقصي الحقائق بعد توليه السلطة وقام أعضاؤها بتسلم التقرير في 21 ديسمبر 2012 وسلمه إلى النائب العام فسأله القاضى من هو النائب العام فرد مرسى المستشار طلعت عبدالله، واستكمل مرافعته بسرد جزء من التقرير حيث قال إنه يحوي على شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير الذين قالوا إن هناك اشخاصا استأجروا الغرف العلوية التي تطل على ميدان التحرير وكانوا يحملون الأسلحة وتبين أنهم ينتمون إلى جهات سيادية يرأسها قائد الانقلاب فقال له المتهمون «الله الله» فقال لهم القاضى مش عايز كلام فقال «مرسى» للمتهمين «الكلام إللي بقوله للمستشارين بس».
واستكمل مرافعته بأن إراقة الدماء استؤنفت في أحداث رابعة والنهضة، فقاطعة المستشار شعبان الشامى «مش عايز انفعالات».
وتابع مرسى مرافعته بأن الوزراء الذين يحتلون مناصبهم حتى الآن وهم وزيرو الداخلية والخارجية والتنمية المحلية ومحافظ البنك المركزى، ومحافظ البحر الاحمر والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط هم الذين عينتهم واتهمونى بأننى عينت الإخوان.
وأضاف: «رغم أننى لم اصدر قرارا باغلاق جريدة أو قناة فضائية إلا انهم القوا القبض عليَ بالقوة الجبرية»، وتحدث بصوت مرتفع قائلاً: «أنا رئيس جمهورية مش رئيس عصابة» قمت بإصدار إعلان دستورى لحماية مؤسسات الدولة من الفوضى.
فقاطعة القاضى يا محمد يا مرسى مش عايز انفعال، فرد مرسى: «أنا مش بتكلم في حاجة خارجة عن الموضوع» فرد القاضي: «أنا سمعت حاجات كتيرة خارج الموضوع».
وأوضح أنه اجتمع خلال فترة الأحداث مع قيادات من القوات المسلحة إلا أنه وجد تفاصيل الاجتماع يذاع في التليفزيون إضافة إلى اجتماعه الذي عقد في 29 يونيو مع وزير الدفاع والمخابرات العسكرية واتفقوا على إجراء تعديل وزاري.
واضاف بأن اللواء أحمد محمد زكى اتفق مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية العليا حيث الأول والثانى ألقياالقبض عليه بالقوة الجبرية والثالث عين المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد دون الحلف على القسم وأن «منصور» جريمته أكبر لموافقته على إصدار الدستور فقاطعه المستشار شعبان الشامى «نحن لا نريد تقييم ما حدث».
وعاد مرسي للتحدث عن يوم 3 يوليو وقال إن هذا تحددت فيه إقامته بمقر دار الحرس الجمهورى وكان معه السفير محمد رفاعة الطهطاوى فقال له القاضى اثبت المتهم محمد رفاعة الطهطاوى لانهم عندى متهمين معنديش سفير في الورق فرد مرسى سيادة السفير المحترم رئيس ديوان الجمهورية، ثم ذكر الباقين وهم أسعد الشيخة وعصام الحداد وأحمد عبدالعاطى وايمن هدهد فأثبتهم القاضى بالمتهمين فرد مرسى «بردوه متهم انا اللى بثبت هنا».
وأنهى مرسي مرافعته بوصف وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية بالخيانة، فقاطعه المستشار شعبان الشامى «بلاش الكلام ده أنا بشطبه من محضر الجلسة» ولو عايز تثبته سوف تتحرك ضدك دعوى سب وقذف.
فعاد وتحدث مرة ثانية عن اللواء أحمد محمد زكي، وقال إنه القى القبض عليه بالقوة الجبرية وقال له يا محمد انت هتتحاكم على ما تفعله فرد عليه أنا مليش دعوة وأنا همشي، وقال مرسي أنا معيش سلاح فرد عليه القاضى «لو معاك هتعمل بيه إيه».