قررت 5 وزارات تضم "الزراعة والصحة والبيئة والتنمية المحلية والصناعة والتجارة"، تكثيف حملات مكافحة غش وتداول المبيدات المحظورة أو غير مسجلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لحماية الصحة العامة والبيئة. وأكدت تقارير رسمية حكومية ضبط 500 حالة لبيع مبيدات مجهولة المصدر و مغشوشة بمختلف المحافظات، فيما ضبطت أجهزة وزارة الزراعة 22 حالة فقط بمحافظة القليوبية لتداول مبيدات محظورة خلال الأسبوع الماضي. وقال الدكتور مصطفى عبدالستار المتحدث الرسمي للجنة آفات المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات يومية على مقار وتداول وإنتاج المبيدات أسفرت عن ضبط 22 تاجرًا مخالف لبيعه مبيدات مغشوشة، وتم تحويلهم للنيابة، مؤكدًا أن الحملات أظهرت انخفاض نسبة المبيدات المغشوشة والمهربة بعد التطور الأمني في الفترة الأخيرة وغلق أنفاق سيناء. ولفت "عبدالستار" إلى أن هناك تيسيرات تقدمها لجنة المبيدات للمستوردين والمصنعين بإعطاء الموافقات الفنية للاستيراد مما يسمح بتوفير أعداد كافية من المبيدات المسجلة وبالكميات الكافية التي تحتاجها الأسواق المصرية. وقال "عبدالستار" في تصريحات صحفية، إنه مما لا شك فيه أن ظاهرة غش وتهريب المبيدات ظاهرة عالمية تتراوح نسبتها بين 7 إلى 20% في الدول الأوربية، وتبذل جميع دول العالم جهودًا كبيرة للحد من المغشوش والمهربة، مشيرًا إلى أن لجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع قطاع الخدمات الزراعية والإرشاد والمعاهد البحثية والشركات العالمية تعمل على رفع المستوى المعرفي بأضرار استخدام المبيدات المهربة والمغشوشة على الصحة العامة والبيئة، فضلًا عن تأثيرها على الاقتصاد المصري، مشددًا على اتباع التوصيات التي تضعها اللجنة على كل عبوة مبيد . ولفت إلى أنه سيتم خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل تنظيم ورشة عمل للرقابة على المبيدات ومواجهة الغش والتهريب بمشاركة شرطة المسطحات والبيئة والتموين، والمسؤولين عن رقابة المبيدات في كل مديريات الزراعة بالمحافظات، فضلًا عن الاتفاق المبدئي مع دول السودان على مذكرة تفاهم واتفاقية لمواجهة التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
