رئيس لجنة الآفات بوزارة الزراعة: هدم أنفاق سيناء يمنع دخول المبيدات السامة لمصر.. وقانون جديد لتغليظ عقوبة تداول مبيدات مغشوشة.. ويؤكد: حملات مكثفة على 7 آلاف محل لضبط المخالفين وزيارات للمصانع

كشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن أخطر المناطق الحدودية التى يتم تهريب المبيدات المغشوشة تلك الواردة لمصر عبر الأنفاق الحدودية مع غزة "قائلا": غلقها سيمنع دخول المبيدات السامة ومجهولة المصدر لمصر إلى حد كبير، مؤكدا أنه من بين المحافظات التى تظهر فيها المبيدات المهربة ومجهولة المصدر والأقرب للمناطق الحدودية مرسى مطروح والإسماعيلية وشمال سيناء والبحيرة لاعتبارها الأكثر فى استخدام المبيدات.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مصر تستهلك سنويا 8 آلاف طن مبيدات مادة فعالة يتم تصنيع 30 % محليًا، ويتم استيراد الباقى من 27 دولة أبرزها الهند، وهناك تنسيق مع المعمل المركزى للمبيدات، لزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب بالمحافظات، حيث انتهينا من تدريب 60 مفتشا بكل محافظة على مستوى المحافظات بدلا من 17 مفتشا، بعد إعادة تأهيلهم، بما يجعل لدينا خلال فترة قصيرة جهازًا رقابيًا قويًا، قادرا على السيطرة على كل ما يتم طرحه فى الأسواق.
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات أن هناك إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن يعرض على البرلمان القادم خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات، حتى أصبحت المنظومة الرقابية منعدمة، مضيفًا: نعمل حاليًا على وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة.
وأشار إلى أن، العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانئ بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصًا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.
وأكد عبد المجيد، تنفيذ برامج الزيارات الدورية ل 17 مصنعا من مصانع المبيدات "المرخصة" فى مصر للتأكد من مطابقتها معايير السلامة والجودة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش، وتنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد المبيدات ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، ووضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة "الغش" فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات وإصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال رئيس لجنة الآفات، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لعمل حملات مكثفة، على جميع مقار تداول المبيدات والمنتجات الزراعية، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك وخاصة المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها "بير السلم" التى ظهرت خلال الثلاثة أعوام السابقة، مؤكدا أن لدينا 7 آلاف محل مرخص يخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة، مؤكدا على دعم خطط ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات، وترسيخ مفاهيم الممارسات المعملية والزراعية الجيدة للجهات ذات العلاقة فى منظومة إدارة المبيدات فى مصر .
وشدد رئيس لجنة مبيدات الآفات على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الآمن والأمثل، مؤكدا أن ضوابط تداول المبيدات تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر، ويكون محظورا دوليا، إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة.
اخبار متعلقة:
"الزراعة" توفر تقاوى قمح ل250 ألف فدان وتشكل لجان لتوزيع الأسمدة