المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن المضبوطين في إحياء ذكرى "محمد محمود"

اعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء إلقاء القبض علي عدد من المتظاهرين امس الاربعاء في ذكرى أحداث محمد محمود بالقاهرة وعدد من المحافظات مطالبة بتطبيق المادة 73 من الدستور المصري التي تنص علي حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار.
وذكرت المنظمة فى بيان لها منذ قليل ان عدد من النشطاء قاموا بتنظيم فاعليات لإحياء ذكرى محمد محمود بالقاهرة بشارع محمد محمود بوسط القاهرة وعدد من المحافظات بالاسكندرية بكوبري استانلي والاقصر بميدان صلاح الدين بوسط الأقصر وفي المنصورة بميدان الثورة بجوار ديوان عام محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وسوهاج والعديد من المحافظات حيث قامت قوات الامن بتفريق تلك المسيرات وألقت القبض علي العديد من المتظاهرين بالمحافظات المختلفة.
وأكدت المنظمة على ان حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية“.
وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان.
وأكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة
للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً.
وطالبت المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم بالأمس من محافظات مصر المختلفة.