الفيدرالية الدولية تدين فض مظاهرات الشورى وحبس فتيات الإسكندرية وتدعو الحكومة لتعديل قانون التظاهر فورا

فيدرالية حقوق الإنسان: القانون يستهدف إسكات الأصوات المعارضة
وحالات الاعتقال والاحتجاز زادت بعد إقراره
قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن الحق في التظاهر السلمي من مكتسبات ثورة 25 يناير الأساسية، وتقييد هذا الحق الأصيل يعد انتكاسة كبرى.. وعلى السلطات المصرية أن تعدّل على الفور القانون الخاص بالتظاهر بحيث يصبح متفقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت الفيدرالية أن الأيام التي تلت اعتماد القانون الجديد المقيد للحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في يوم 24 نوفمبر، تكاثرت فيها حالات الاعتقال والاحتجاز بحق المتظاهرين السلميين، معتبرة أن الهدف من هذا القانون هو إسكات الأصوات المعارضة".
وأضافت الفيدرالية في بيان لها" اعتماد القانون الجديد الذي يقيد الحق في التجمع السلمي لا يدعم الأجهزة الأمنية في حملتها خلال الأشهر الماضية على أنصار الإخوان مسلمين فقط ولكنه أيضاً يعطي للأمن سلطة تقديرية في مداهمة مجموعات النشطاء، وبينها جماعات حقوق الإنسان، وبالفعل شهد يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر القبض على نشطاء وصحفيين ومحامين من قبل الشرطة في القاهرة، إثر تظاهرهم بالقرب من ميدان التحرير".
وأدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الأحكام المغلظة بالسجن وبإدانة 21 متظاهرة شابة ، جراء الخروج في مسيرة على كورنيش الإسكندرية يوم 31 أكتوبر2013، وقد رفعن بالونات ولافتات تحمل رسائل دعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وتنتقد الجيش.
وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن رأيها في قانون التظاهر يتفق مع رأي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي حذرت في بيان صدر في 26 نوفمبرمن أن "القانون الجديد الذي ينظم التظاهر في مصر قد يؤدي إلى خروقات جسيمة للحق في حرية التجمع السلمي، ولابد من تعديله".