.أمريكا تقرر قطع العلاقات مع مصر بسبب تعيين فايزة ابو النجا مستشارة للامن القومى

قالت مصادر دبلوماسية ان هناك قرارا أمريكيا بقطع العلاقات أو تجميدها مع مصر بعد قرار الرئيس السيسى بتعيين الوزيرة فايزة ابو النجا مستشار للامن القومى مشيرة الى ان البيت الابيض و بعض دوائر الاستخبارات اعلنت استياءها من هذا القرار لان ابو النجا من اشد المعارضين لامريكا .
من جانبه قال مصدر رئاسى ان الرئيس يتخذ القرار طبقا للمصلحة الوطنية و لا ينظر الى الخارج عند اتخاذ اى القرار مستبعدا ان تتخذ أمريكا اى قرار دبلوماسى ضد مصر . من جانبها تلقت صحيفة نيويورك تايمز المعروفة بقربها من الادارة الامريكية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين فايزة أبو النجا، مستشارة الأمن القومى، بتقرير تحت عنوان "تصعيد السيدة المعادية للسياسة الأمريكية"، مشيرة إلى موقفها من قضية إغلاق المنظمات غير الحكومية نهاية 2011. وتقول الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الخميس، إن الرئيس السيسى قام بتعيين مستشارة لشئون الأمن القومى قادت، قبل عامين، حملة لتوجيه تهم جنائية ضد منظمات مدنية غير هادفة للربح، بادعاء أنها عميلة لمؤامرة أمريكية تهدف لإضعاف وزعزعة استقرار مصر.
وأضافت الصحيفة أن الوزيرة السابقة أثارت واحدة من أكبر الأزمات خلال 35 عاما من تحالف واشنطن والقاهرة. حيث أجبرت القضية نجل وزير النقل الأمريكى على الاختباء داخل السفارة الأمريكية فى القاهرة طيلة أسابيع خوفا من الاعتقال. وتابعت، أنها أثارت تهديدات ومناشدات شخصية من قبل الرئيس باراك أوباما لكبار الجنرالات فى مصر. الأزمة التى بلغت ذروتها فى دفع واشنطن كفالة قدرها 4.6 مليون دولار وخروج عدد من موظفى المنظمات الأمريكية غير الحكومة، سرا، على متن طائرة مستأجرة إلى قبرص.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن عودة أبو النجا إلى الحكومة، يعنى تجاهل السيسى المستمر لتحالفه مع واشنطن، فضلا عن القلق حيال وضع منظمات المجتمع المدنى. وقال مايكل حنا، الباحث بمؤسسة القرن الأمريكية، أن تعيين أبو النجا يمثل صفعة واضحة فى وجه الولايات المتحدة، لكنه يتماشى مع الطريقة التى تتعامل بها حكومة السيسى مع العلاقة الثنائية بين البلدين.
وأضاف حنا، أن هذا يعد تأكيدا على ما نعرفه بالفعل عن هذه الحكومة بشأن نهج العداء للمجتمع المدنى.
وقادت أبو النجا، فى ديسمبر 2011، قضية جنائية ضد ثلاث من المنظمات الأمريكية غير الحكومية التى تعمل فى مجال دعم الديمقراطية، وهم المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى وفريدوم هاوس. حيث داهمت الشرطة مكاتب هذه المنظمات فى القاهرة وصادرت أجهزة الكمبيوتر ووثائق وفرضت حظر سفر على موظفيها، بما فى ذلك سام لحود، نجل وزير النقل راى لحود. ووجهت النيابة العامة اتهامات ل 43 موظفا، بينهم مصريون، بالعمل دون تراخيص وتلقى تمويل غير مصرح به من الخارج، التهم التى يعاقب عليها بالسجن المؤقت. لكن، تقول الصحيفة، فإن السيدة أبو النجا وجهت اتهامات لهذه المنظمات بالمشاركة فى خطة أعدتها الحكومة الأمريكية لإثارة الفوضى فى البلاد.
وتقول نيويورك تايمز إن عودة أبو النجا إلى المشهد الرسمى، بعد غياب أكثر من عامين، يتزامن مع وجود علامات جديدة على أن الحكومة قد تتخذ إجراءات صارمة على المجتمع المدنى.
وتشير إلى أن معظم الجماعات الحقوقية وغيرها من المنظمات غير الربحية عملت طيلة سنوات فى نوع من الشفق القانونى، منتهكة الحظر غير المطبق على تلقى التمويل الأجنبى دون ترخيص من الحكومة والرقابة. وقد أعلنت الحكومة عن مهلة حتى 10 نوفمبر لامتثال هذه المنظمات لقانون جديد ينظم عملها، تشير الصحيفة أنه نسخة من تلك القديمة.
وتضيف أن العديد من الحقوقيين اضطروا لمغادرة مصر خوفا من الاعتقال، فيما يخشى الكثيرون ممن لا زالوا يعملون، أن تغلق منظماتهم قريبا. وقال سكوت ماستيك، المدير الإقليمى للمعهد الجمهورى الدولى، مشيرا إلى أبو النجا: "بعيدا عن الطبيعة المشينة لتصرفاتها، كيف يمكننا أن نصدق أن الحكومة المصرية تطوى صفحة قديمة بينما هم يعودون إلى أشخاص من الماضى كانوا مدمرين للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة؟"