"نيويورك تايمز": تعيين أبوالنجا مسشارة ل السيسي صفعة قوية ل أوباما

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة، مستشارة للأمن القومي، كونها معادية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجهت منذ عامين اتهامات لجماعات أمريكية غير ربحية، بوصفها منظمات عميلة لمؤامرة أمريكية تستهدف إضعاف وزعزعة الاستقرار في مصر.
وتابعت الصحيفة أن المستشارة الجديدة أثارت واحدة من أكبر الأزمات في العلاقات المصرية الأمريكية على مدار ل35 عاما، الأمر الذي دفع ابن سكرتير مجلس الوزراء الأمريكي إلى الاختباء في سفارة الولايات المتحدة لأسابيع خوفا من الاعتقال، ودفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوجيه التهديدات لكبار القادة المصريين آنذاك، وبلغت الأمور ذروتها، عندما دفعت الولايات المتحدة 4.6 مليون دولار وصفتها الصحيفة ب"فدية" لإطلاق سراح أمريكيين تم اتهامهم في قضية منظمات المجتمع المدني عام 2012، وسافروا سرا على متن طائرة مستأجرة إلى قبرص.
وقال محللون أمريكيون إن تعيين "أبو النجا" يؤكد تجاهل الحكومة المصرية لتحالفها مع واشنطن، ويكشف المستقبل المظلم لمنظمات المجتمع المدني في مصر، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الباحث في مؤسسة سنشرى الأمريكية مايكل وحيد حنا، قوله: "تعيين "فايزة أبو النجا" المعروفة بعدائها للولايات المتحدة، يعد صفعة قوية على وجه الولايات المتحدة، لكنه يتماشى مع طريقة الحكومة المصرية في معالجة العلاقات الثنائية"، وتابع "أما على الصعيد الداخلي، فإنه يؤكد نهج العداء المطلق الذي تتخذه الحكومة تجاه مؤسسات المجتع المدني، ومن المتوقع أن يتم إحباط محاولات هذه المؤسسات وإغلاقها خلال الأشهر القادمة".
وأوضحت الصحيفة أن "أبو النجا" عملت لسنوات عديدة وزيرة التعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذى كان يعتمد عليها فى مساومة واشنطن للحصول على ما يقرب من 250 مليون دولار في شكل مساعدات غير عسكرية أمريكية سنويا، وعقب عزل "مبارك" في ثورة يناير، كانت واحدة من عدد قليل من الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية في الحكومة الانتقالية التي قادها المشير حسين طنطاوى، وبنهاية هذا العام وجهت "أبو النجا" تهما جنائية ضد ثلاث جماعات غير ربحية أمريكية تعاقد معها الكونجرس لنشر برامج تعزيز الديمقراطية فى مصر، وهم: "المعهد الجمهوري الدولي"، "والمعهد الديمقراطي الوطني"، ومنظمة "فريدوم هاوس"، وعقب ذلك داهمت الشرطة مكاتب هذه المؤسسات وصادرت أجهزة الكمبيوتر ووثائق، وحظرت السفر على موظفيها، ومن بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي السابق "راي لحود" الذي كان يعمل فى فريق المعهد الجمهوري الدولي، وهربا من الاعتقال اضطر سام واثنان آخران من زملائه على الأقل للاعتصام في مكاتب السفارة الأميركية.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن النيابة العامة المصرية اتهمت العاملين في هذه المنظمات، بانتهاك القانون الذي يحظر بشكل صارم الحصول على تمويل غير مصرح به من الخارج، مضيفة أن هذه التهم من شأنها أن تؤدي إلى عقوبة السجن. وأضافت الصحيفة أن "أبو النجا" وجهت مزيدا من التهم وقتها لمنظمات أمريكية أخرى، وذلك من خلال تقديم وثائق للمحكمة ومن خلال وسائل الإعلام، فحواها المشاركة في مخطط تدبره الإدارة الأمريكية لإثارة الاضطرابات في الشوارع.
وقالت "أبو النجا" أثناء التحقيقات "لا يمكن أن تخلق الولايات المتحدة وإسرائيل الفوضى الدائمة بشكل مباشر، لذلك لجأت إلى تمويل المنظمات الأمريكية كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف"، وتابعت "الدلائل تشير إلى وجود رغبة أمريكية واضحة لإجهاض أي فرصة تتسنى لمصر ليعلو شأنها كدولة حديثة وديمقراطية تملك اقتصاد قوي، لأن من شأنها أن تشكل أكبر تهديد للمصالح الأمريكية والإسرائيلية"، واتهمت "المعهد الجمهوري الدولي"، بأنه الذراع اليمنى الذي ينفذ أجندة الحزب الجمهوري في مصر، ووصفت مؤسسة "فريدوم هاوس" بأنها أداة من أدوات "اللوبي اليهودي".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن عودة "أبو النجا" مستشارا للأمن القومي يتزامن مع وجود مؤشرات جديدة على أن الحكومة قد تتخذ إجراءات صارمة مرة أخرى ضد المنظمات المدنية ومنها الجمعيات الحقوقية.